والرابع: أنه يجوز حبس من أسر منهم لاستبراء حاله، وإن لم يجز حبس أحد من أهل البغي.

والخامس: أن ما اجتبوه من خراج وأخذوه من صدقات فهو كالمأخوذ غصبا نهبا لا يسقط عن أهل الخراج والصدقات حقا، فيكون غرمه عليهم مستحقا، وإذا كان المولى على قتالهم مقصور الولاية على محاربتهم فليس له بعد القدرة أن يقيم عليهم حدا، ولا أن يستوفي منهم حقا، ويلزمه حملهم إلى الإمام ليأمر بإقامة الحدود عليهم، واستيفاء الحقوق منهم، وإن كانت ولايته عامة على قتالهم واستيفاء الحدود والحقوق منهم، فلا بد أن يكون من أهل العلم والعدالة لينفذ حكمه فيما يقيمه من حد ويستوفيه من حق، وإذا كان كذلك كشف عن أحوالهم من أحد وجهين:

إما بإقرارهم طوعا من غير ضرب ولا إكراه.

وإما بقيام البينة العادلة على من أنكر، فإذا علم من أحد هذين الوجهين ما فعله كل واحد منهم من جرائمه نظر، فمن كان منهم قد قتل، وأخذ المال قتله وصلبه بعد القتل.

وقال مالك: يصلب حيا ثم يطعنه بالرمح حتى يموت وهذا القتل محتوم ولا يجوز العفو عنه، وإن عفا عنه ولي الدم كان عفوه لغوا، ويصلب ثلاثة أيام لا يتجاوزها، ثم يحطه بعدها، ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتله ولم يصلبه، وغسله وصلى عليه.

وقال مالك: يصلي عليه غير من حكم بقتله، ومن أخذ منهم المال ولم يقتل قطع يده ورجله من خلاف، فكان قطع يده اليمنى لسرقته، وقطع رجله اليسرى لمجاهرته، ومن جرح منهم ولم يقتل ولم يأخذ المال اقتص منهم الجارح إن كان في مثلها قصاص، وفي إحتام القصاص في الجروح وجهان:

أحدهما: أنه محتوم ولا يجوز العفو عنه كالقتل.

والثاني هو إلى خيار مستحقه تجب بمطالبته ويسقط بعفوه، وإن كان الجرح مما لا قصاص فيه وجبت دية المجروح إن طلب بها، وتسقط إن عفا عنها، ومن كان منهم مهيبا أو مكثرا لم يباشر قتلا ولا جرحا، ولا أخذ مال عزر أدبا وزجرا وجاز حبسه، لأن الحبس أحد التعزيرين، ولا يجوز به ذلك؛ لا قطع ولا قتل.