(١) في: باب لا يبيع على بيع أخيه، من كتاب البيوع، وفي: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، وباب الشروط في الطلاق، من كتاب الشروط، وفي: باب الشروط التي لا تحل في النكاح، من كتاب النكاح. وفي: باب ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾، من كتاب القدر. صحيح البخاري ٣/ ٩١، ٢٥٠، ٢٥١، ٧/ ٢٦، ٨/ ١٥٣.كما أخرجه مسلم، في: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمها أو خالها في النكاح، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٩، ١٠٣٠. وأبو داود، في: باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٠٣. والترمذي، في: باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذي ٥/ ١٦٥، ١٦٦. والنسائي، في: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، من كتاب النكاح، وفي: باب بيع المهاجر للأعرابي، وباب النجش، من كتاب البيوع. المجتبى ٦/ ٥٩، ٧/ ٢٢٤، ٢٢٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤١، ٤٢، ٢٣٨، ٢٧٤، ٣١١، ٣٩٤، ٥٠٨، ٥١٢، ٥١٦.

(٢) سقط من: م.

(٣) في م: «ببيع».