تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلَا يُخَمَّسُ. وَقَالَ الْخِرَقِىُّ: يُخَمَّسُ؛ فَيُصْرَفُ خُمسُهُ إِلَى أَهلِ الْخُمْسِ، وَبَاقِيَهُ لِلْمَصَالِحِ:

ــ

فيه: فيَجْعَلُ ما بَقِىَ أُسْوةَ المالِ. قال شيْخُنا (١): وظاهرُ أخْبارِ عمرَ، رضي الله عنه، تدُلُّ على أنَّ لجميعِ المسلمين في الفَىْءِ حَقًّا. وهو ظاهِرُ الآيَةِ، فإنَّه لمَّا قَرَأ الآيَةَ التى في سُورَةِ الحَشْرِ، قال: هذه اسْتَوْعَبَت جميعَ المسلمين. وقال: ما أحدٌ إلَّا له في هذا المالِ نَصِيبٌ. فأمَّا أمْوالُ بنى النَّضِيرِ، فيَحْتَمِلُ أنَّ النبىَّ -ﷺ- كان يُنْفِقُ منها على أهْلِه؛ لأنَّ ذلك مِن أهَمِّ المصالِحِ، فبَدَأ بهم، ثم جَعَل باقِيَه أُسْوةَ المالِ. ويَحْتَمِلُ أن تكونَ أمْوالُ بنى النَّضِيرِ اختصَّ بها رسولُ اللَّه -ﷺ- من الفَىْءِ، وتَرَك سائِرَه لمَن سُمِّىَ في الآيةِ. وهذا مُبَيَّن في قَوْلِ عمرَ: كانت لرسولِ اللَّهِ -ﷺ- خالِصًا دُونَ المُسْلِمِينَ.

١٤٧٨ - مسألة: (وَلَا يُخَمَّسُ. وَقَالَ الْخِرَقِىُّ: يُخَمَّسُ؛ فَيُصْرَفُ خُمسُهُ إِلَى أَهلِ الْخُمْسِ، وَبَاقِيَهُ لِلْمَصَالِحِ) ظاهِرُ المَذْهَبِ

= من كتاب الفرائض، وفى: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، من كتاب الاعتصام. صحيح البخارى ٤/ ٤٦، ٧/ ٨١، ٨٢، ٨/ ١٨٥، ١٨٦، ٩/ ١٢١، ١٢٢، ١٢٣. ومسلم، في: باب حكم الفئ، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم ٣/ ١٣٧٩.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في صفايا رسول اللَّه -ﷺ- من الأموال، من على الإمارة. سنن أبى داود ٢/ ١٢٥ - ١٢٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٥، ٤٨، ٦٠، ٢٠٨، ٢٠٩.

(١) في: المغنى ٩/ ٢٩٩، ٣٠٠.

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبير على المقنع - ت التركيج ١٠ · ص ٣٢٩