سنة ثمان وسبعين وخمس مائة

فيها برز الأمر الشريف بأن لا يستخدم في الديوان كتاب النصارى ولا أحد من أهل الذمة وكانوا يستخدمون في الديوان وفي المخزن لاستيفاء الأموال ورفع الحساب من قبل فلما ولى الإمام الناصر لدين الله صلوات الله عليه رأى أن في ذلك إذلالا للمسلمين فوقع إلى أستاذ الدار أمين الصاحب يقول له إن الله تعالى نفى أن يكون للكافر على المسلم سبيل وفي استخدام أهل الكتاب إهانة للمسلمين فلا يستخدم أحد في شيء من الأعمال ورتب عوضهم من يصلح من المسلمين فكتب إليه أستاذ الدار إن هذه الحال تحتاج إلى التأمل في حال من يرتب وفي الصبر على هؤلاء للكتاب إلى أن يؤخذ ما عندهم من أصول الأموال بحيث لا يعلمون ولعلهم إن علموا أسقطوا كثيرا من حقوق الديوان فوقع إليه الناصر لدين الله ما إلى هذا سبيل ولو ذهب أصل بيت المال ولا يبقى أحد من الكفار في شيء من الأعمال فأخرج جميع من كان بخدمة الديوان من أهل الكتاب كأولاد النظام وغيرهم من النصارى من أولاد زطينا وابن الأشقر كاتب ديوان العرض وشفع ابن البخاري نائب الوزارة بابن الأشقر كاتب ديوان العرض ليبقى على حالته وذكر

أنه ثقة عفيف فوقع الخليفة هذا ابن الأشقر مات ما الذي يصنع بعده في ديوان العرض فتقدم بإخراجه من الديوان بعد أن عرض عليه الإسلام فأبى وكان له ولد فدخل إلى ابن البخاري