الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لايتجاوز شهرين من تاريخ الحل فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل کامل سلطته الدستوريه ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في

أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد. ثانيا: تنص المادة 181 من الدستور بأنه لا يجوز تعطيل أي حكم من

أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون ولايجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك

الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه ثالثا: كذلك تنص المادة 51 من الدستور على أن السلطة التشريعية

يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور). رابعا: قيل بصدد الإجراءات التي تمت إنها مؤقتة وأن الهدف منها تنقية

الحياة الديموقراطية مما ران عليها من مثالب وما اعتراها من مساويء تكشفت بعد حين، بيد أننا لاحظنا أنه صدرت في أعطاف وقف العمل ببعض احكام الدستور صدور بعض القوانين لا زالت سارية المفعول مثال ذلك جواز تعطيل الجريدة بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من وزير الإعلام للأسباب التي عددها التعديل للمادة رقم 35 مكرر من قانون المطبوعات والنشر ومن تعارض الجريدة مع المصلحة الوطنية وهو تعبير واسع فضفاض يصعب

ضبطه والاتفاق على تفسير له. بل إن المرسوم بقانون المرقم 69 لسنة 1976 ألقى ظلا قائما من البلبلة عندما استبدل بنص المادة 8 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون

368