836/ 4350 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بْنُ عُبادَةَ، قال: حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ:

عن أَبِيهِ قالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيّاً إلىَ خالِدٍ لِيَقْبِضَ

[1] الْخُمُسَ، وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيّاً، وَقَدِ اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِخالِدٍ: أَلَا تَرَىَ إلىَ هَذا؟! فَلَمَّا قَدِمْنا على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقالَ: «يا بُرَيْدَةُ، أَتُبْغِضُ عَلِيّاً؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: «لَا تُبْغِضْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ».

قلت: معنى [2] قوله: (وقد اغتسل) يُريدُ: أنَّه وقع على جارية صارتْ له في القِسْمة [3] من الخُمس، فاغتسل منها للجنابة، فاعتذر له النبيُّ [4] صلى الله عليه وسلم بأنَّ له في الخمس أكثر من ذلك.

وقد رُويَ هذا الحديث من غير هذا [5] الطريق بأتَمَّ بَيَاناً من هذا، قال بُريدة: كنتُ في جيش، فغنموا، فبعثَ أميرُ الجيش إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أن ابعث من يخمِّسها، فبعث عليّاً، وفي السبي وصيفة من أَفْضَل السَّبِي، فوقعت في الخُمس، ثمَّ خُمِّسَ [6]، فصارت في أهل بيت النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ خُمِّسَ، فصارت في آل عليٍّ، فأتَانَا ورأسُه يَقْطُر. وذكر الحديث [7].

قلت: وقد تَضَّمَنَتْ هذه القِصَّةُ أَمْرَيْنِ كلاهما مُشْكِلٌ:

أحدُهما: أنَّه قَسَمَ لنفسه. والآخر: أنَّه أَصَابَها

ص 584

قبل الاستبراء.

والجوابُ: أنَّ مَا يُقَسَّم بالولاية [8] من الأشياء التي هي من هذا الجنس، يجوز أن يقعَ ذلك ممَّن هو شريكٌ فيه، كما يُقَسِّم الإمامُ بالإمامةِ الغنائمَ بين أهلها وهو منهم [9]، ومَنْ يُنَصِّبُه الإمامُ [10] لذلك كان مُقَامُه مُقَامَ الإمام.

وأمَّا الاستبراءُ: فقد يُحْتَملُ أن تكونَ الوَصيفةُ كانت غيرَ بالغةٍ [11]، وقد ذهب غيرُ واحدٍ من العلماء إلى تَرك الاستبراء في غير البوالغ [12]، ورُويَ عن القاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله أنَّ غيرَ البَوالغِ لا تُسْتَبْرأ، وبه قال الليثُ بن سعد [13]، وقد حُكي عن أبي يوسف ذلك [14]، ولعلَّه قد [15] بلغهم رأيُ عليٍّ في هذا، فجعلوهُ قُدوةً.

وممَّا يُشبه هذا المعنى في رأي الصحابة أنَّ ابنَ عُمرَ كان لا يرى الاستبراءَ في العذراء وإن كانت بالغةً [16]، وقد يُحتمل أن تكونَ الوصيفةُ عَذْرَاءَ، فرأى [17] عليٌّ فيها هذا الرأي، والله أعلم.

وفيه من الفقه: أنَّ شهادةَ العدوِّ، ومَن في قلبه شَنَآنٌ وبُغْضٌ من صاحبه غيرُ مقبولةٍ عليه.