(1) - السنن الكبرى للبيهقي (10/ 371) (20982) وسنن أبي داود (4/ 283) (4932) صحيح

قال البيهقي:" قَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّهْيُ عَنِ التَّصَاوِيرِ وَالتَّمَاثِيلِ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ عَنْهُ , فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَحْفُوظُ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ قُدُومَهُ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ , وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الصُّوَرِ وَالتَّمَاثِيلِ , ثُمَّ كَانَ تَحْرِيمُهَا بَعْدَ ذَلِكَ , فَمِنْ جُمْلَةِ مَنْ رَوَى النَّهْيَ عَنْهَا , عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَبُو هُرَيْرَةَ , وَإِسْلَامُهُ كَانَ زَمَنَ خَيْبَرَ , فَيَكُونُ السَّمَاعُ بَعْدَهُ. وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا , فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا " قَالَ الشَّيْخُ: " زَمَنُ الْفَتْحِ كَانَ بَعْدَ خَيْبَرَ , وَأَيْضًا فَإِنَّهَا كَانَتْ صَغِيرَةً فِي الْوَقْتِ الَّذِي زُفَّتْ فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهَا اللُّعَبُ , ثَبَتَ: عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهِيَ ابْنَةُ سَبْعِ سِنِينَ , وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا , وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ.