يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
24 - عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» (1)
(1) - الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 568) 5065 - 1546 - [ش أخرجه مسلم في نكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه رقم 1400 (بكرا) امرأة لم يسبق لها أن تزوجت. (تذكركم ما كنت تعهد) من نفسك من حيوية ونشاط]
يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام شباب أمته الذين هم غرسها النامي، وعتادها «2» في مستقبل أيامهم أن يبادر الشباب منهم إلى التزوج متى كان قادرا على أمور الزواج من النفقة وما يتبعها، وكان به توقان «1» إلى النساء حتى لا تزل به القدم في مهواة المعاصي وحمأة الشرور فإن للشباب فتوة «2» ونزوة تدفع الشاب إلى إطاعة شهوته وتقهره على إرضائها بدون أن يبالي سوء مغبة أو حسنها، وكم جر ذلك من ويلات وأعقب من أدواء استفحل فيما بعد شرها، وعم ضررها وأصبحت ملافاتها عسيرة وتدارك أخطارها في غير الوسع والطاقة، وكم من شاب أغرته شهوته واستبعدته لذته فاتى نفسه من المعاصي حظها وأروى من الموبقات «3» غلتها فكان عاقبة ذلك أن افتقر بعد يسر ومال عريض، وضعف بعد قوة وصحة شاملة، وانتابته الأمراض والعلل فصار حليف الهم والسهاد، ينام على مثل شوك القتاد «4»، قد أقض مضجعه، وذبلت نضرته وتنكرت له الحياة بعد إقبالها، وكشرت له الأيام بعد ابتسامها، وكلبه الزمان «5» وقد كان له مواتيا «6» مطيعا، ونفر منه الأصدقاء، وكان قرة أعينهم وموضع الغبطة والسرور منهم.
ولقد بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - حكمة المبادرة إلى الزواج بعد القدرة والاستطاعة بأنها تحصن الفرج عن الوقوع في المحرمات وملابسة ما يغضب الله ويزري بالشرف»
والكرامة، وتدعو إلى العفة وغض البصر عما لا يجعل من محارم الله، أضف إلى ذلك أن المبادرة إلى الزواج تمكن المرء إذا رزق أولادا من تربيتهم والقيام بشؤونهم وإعدادهم لمستقبل حياتهم وجعلهم رجالا صالحين ينفعون أنفسهم وأمتهم، ويجعل منهم عمادا لها وقوة، يرهب بهم جانبها، وتقوى شوكتها وتحفظ هيبتها وكرامتها، ويدفع من يريد إذلالها واستعبادها. وأما إذا أبطأ في الزواج حتى تقدّم به العمر فقد لا يستطيع تربية أولاده لضعف قوته وعجزه عن تحصيل ما به حياتهم وتوفير أسباب السعادة لهم، وربما أدركه الأجل فيتركهم كزغب القطا «8» مهيضي الجناح «1» ضعيفي المنة. لا يقدرون على دفع عوادي الأيام وكلب «2» الزمان.
زد على ذلك أيضا أن الإبطاء في الزواج يزيد في كثرة الفتيات العانسات «3» ويفوت عليهن زمن نضرتهن، وجني ثمارهن في إبانه وليس لهن القوة على مدافعة الشهوة كالرجال فتطغى عليهن وتجبرهن على سلوك طريق الغواية والفساد وهناك الطامة الكبرى والمصيبة العظمى، من اختلاط الأنساب وانتهاك حرمة الأعراض وتمزيق ثوب الحياء، والاستهتار بما يزيل الكرامة ويذل الشرف والعزة ويقضي على الإباء والمروءة والنخوة «4».
وقد وصف الرسول - صلى الله عليه وسلم - العلاج لغير القادر على الزواج وهو الصوم فإنه يكسر الشهوة ويقتل الميل والرغبة في النساء لأنه يضعف البدن وينقص من الدم الذي يبعث الحرارة والقوة فتقل دوافع الشهوة وتضمحل «5» شدتها. الأدب النبوي (ص: 242)
ما يؤخذ من الحديث:
1 - العفة واجبة، وضدها محرَّم، وهي تأتي من شدَّة الشهوة مع ضعف الإيمان, والشباب أشد شهوة من الشيوخ، ولذا أرشدهم - صلى الله عليه وسلم - إلى طريق العفة، وذلك أنَّ من يجد مؤنة النكاح من المهر والنفقة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنَّ له أجرًا، ويقيه عن الوقوع في المعصية، حيث يقمع شهوة الجماع ويضعفها، وذلك بترك الطعام والشراب، فكان الصوم وِجَاء له عن شدة الشَّهوة.
2 - قال شيخ الإِسلام: استطاعة النكاح هي القدرة على المؤنة، وليس هو القدرة على الوطء، فإنَّ الخطاب إنَّما جاء للقادر على الوطء، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "ومن لم يستطع، فعليه بالصوم فإنَّه له وجاء".
3 - من المعنى الذي خوطب لأجله الشباب يكون الأمر بالنكاح لكل مستطيع لمؤنته، وقد غلبته الشهوة من الكهول والشيوخ، ولكن خص الشباب لما لديهم من الدافع في هذه الناحية.
4 - التعليل بأنَّه أغض للبصر وأحصن للفرج، دليل على وجوب غضّ البصر، وإحصان الفرج، وتحريم النظر، وعدم إحصان الفرج، وهو أمرٌ مجمع عليه، قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: 30] وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5)﴾ [المؤمنون: 5].
5 - قال شيخ الإِسلام: من لا مال له هل يستحب له أن يقترض؟
فيه نزاع في مذهب أحمد وغيره، وقد قال تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: 33].
6 - قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: النكاح من نِعم الله العظيمة، حيث شرعه لعباده، وجعله وسيلةً وطريقًا إلى مصالح ومنافع لا تحصر، ورتَّب عليه من الأحكام الشرعية والحقوق الداخلية والخارجية أشياء كثيرة، وجعله من سنن المرسلين.
7 - وقال الأستاذ طبارة: الزواج في الإِسلام يختلف عن القوانين الوضعية التي تجرده من الصفة الدينية، بينما الشريعة الإِسلامية تعتبر الزواج من المسائل الدينية، على معنى أنَّه استمد قواعده من الدين، لا على أنَّه لابد من حضور رجال الدين وإقامة المراسم الدينية، وإنما هو عقدٌ وعهدٌ بين الرجل والمرأة، يعتمد على الإيجاب والقبول، وتوثيقه بالشاهدين، وشهرته وإعلانه ليخالف السفاح.
8 - أنَّه ينبغي للواعظ والمرشد والخطيب وكل داعية أن يوجه المخاطبين إلى الحال التي تنفعهم، وتناسب حال وضعهم الذي هم فيه.
9 - وفيه رحمة الله تعالى بخلقه وعنايته بهم بإبعادهم عن كل شرٍّ ومحظور، وأنَّه إذا حرَّم عليهم شيئًا فتَح لهم بابًا مباحًا يغنيهم ويكفيهم عنه.
10 - وفيه درء المفاسد بقدر المستطاع، وبما يمكن وقفها به، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - حضَّهم على الزواج، ومن لم يجد دلَّه على طريق أخرى.
11 - يفهم من الحديث وجوب المهر ونفقة الزوجة على الزوج، فإنَّه المخاطَب بذلك.
12 - في الحديث وجوب درء الأخطار، ومحاولة دفعها من الطريق التي يخاف أن تأتي منها، فإنَّ الفساد يخشى أن يأتي من الشباب الذين لديهم دوافعه؛ فالنبي - صلى الله عليه وسلم - عني بهم في هذه الناحية.
فكل مصْلِح ينبغي له أن يتفقد أمكنة الخطر والثغور التي يخشى أن يأتي منها.
13 - الأمر بالنكاح لمن استطاعه، وتاقت إليه نفسه، ولم يخف الفتنة، هو على سبيل الندب عند جمهور العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 3] فلو كان النكاح واجبًا لما خيَّره بين النكاح والتسري، وممن أوجبه داود الظاهري، ورواية عن الإِمام أحمد؛ للأمر به هنا. توضيح الأحكام من بلوغ المرام (5/ 215)