عن عبيد اللَّه بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه وهو محصور، فقال : إنك إمام عامة ، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج ، فقال : الصلاة أحسن ما يعمل الناس ، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم ، وإذا أساؤا فاجتنب إساءتهم([8]).

وجه الدلالة : أن عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه لم ينكر على من صلى الجمعة خلف إمام الفتنة ، مع أن هذا الإمام صلى بدون إذن الإمام الأعظم وهو عثمان ابن عفان ، مما يدل على عدم وجوب إذن الإمام في إقامة الجمعة .

الدليل الثاني :

أن علياً صلى الجمعة بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوب ذلك عثمان وأمر بالصلاة معهم([9]).

وجه الدلالة : أن صلاة علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه الجمعة بالناس وعثمان رضي اللَّه عنه محصور دليل على جواز صلاة الجمعة بدون إذن الإمام.

الدليل الثالث :

أن صلاة الجمعة من فرائض الأعيان فلم يشترط لها إذن الإمام كالظهر([10]).

الدليل الرابع :

أن صلاة الجمعة صلاة تشبه سائر الصلوات فتكون مثلها في عدم اشتراط إذن الإمام فيها([11]) .

دليل القول الثاني :

أنه لا يقيم صلاة الجمعة إلا الأئمة في كل عصر فصار ذلك إجماعاً على عدم جواز إقامتها بدون إذن الإمام([12]).

نوقش : أن ما ذكرتموه من الإجماع لا يصح لأن الناس يقيمون الجُمُعات في القرى من غير استئذان أحد ، ثم لو صح أنه لم يقع إلا ذلك لكان إجماعاً على جواز ما وقع لا على تحريم غيره . كالحج يتولاه الأئمة وليس بشرط فيه([13]).

أما القول الثالث فلم أجد له أدلة خاصة به.

الترجيح :

بعد النظر في هذه المسألة ومعرفة الأقوال الواردة فيها والاطلاع على أدلتها ومناقشة ما يحتاج إلى مناقشة منها تبين لي - واللَّه أعلم بالصواب - أن القول الراجح هو القول الأول وهو أنه لا يشترط إذن الإمام في صحة إقامة صلاة الجمعة . وذلك لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة ولضعف دليل القول الثاني وعدم سلامته من المناقشة . ولتعذر إمكانيته خاصة على أولئك المغتربين من المسلمين الذين يقيمون في بلاد الكفار ، فلا يمكنهم الحصول على إذن إمام البلد الذي يقيمون فيه ، ولو استطاعوا الحصول على إذنه فإنه يستطيع منعهم إقامتها برجوعه عن إذنه فيها في أي وقت ، وبالتالي يُحرم المسلمون المقيمون في تلك البلاد من إقامة الجمعةإلا بإذن إمام البلد الكافر وهذا بعيد لأن فيه جعل سبيل للكافرين على المسلمين ، واللَّه لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً . قال تعالى: ﴿ ولن يجعل اللَّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً ﴾ ([14]).

المبحث الثاني : العدد الذي تقام فيه الجمعة

قد يوجد بعض المسلمين في بلد من بلاد الكفار ويرغبون في إقامة صلاة الجمعة ولكنهم عدد قليل ، فهل يصح منهم إقامة صلاة الجمعة بالعدد القليل وما هو أقل عدد يمكن أن تقام فيه صلاة الجمعة .

اختلف أهل العلم في العدد الذي تقام فيه الجمعة على أقوال كثيرة، أهمها:

القول الأول : أنها تنعقد بثلاثة رجال .

وهذا القول رواية عند الحنابلة([15])، وقول أبي يوسف من الحنفية([16])، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية([17]).

القول الثاني : أنها تنعقد بأربعين رجلاً .

وهذا مذهب الشافعية([18])، والرواية المشهورة عند الحنابلة([19]) .

القول الثالث : أنها تنعقد بخمسين رجلاً .

وهذا رواية عند الحنابلة([20]) .

القول الرابع : أنها تنعقد باثني عشر رجلاً .

وهذا القول مذهب المالكية([21]) .

القول الخامس : أنها تنعقد بأربعة .

وهذا مذهب الحنفية([22])، ورواية عند الحنابلة([23]) .

القول السادس : أنها تنعقد باثنين فما فوق .

وهذا مذهب ابن حزم([24]) .

الأدلة :

أدلة القول الأول :

الدليل الأول : عن أبي الدرداء رضي اللَّه عنه قال : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة ، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية"([25]).

وجه الدلالة : أن الصلاة في هذا الحديث عامة تشمل الجمعة وغيرها ، فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة ومنها صلاة الجمعة فإن الشيطان قد استحوذ عليهم . وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة ، ولا يمكن أن يقال : أنها تجب على الثلاثة ، ثم يقال : إنها لا تصح من الثلاثة ، لأن إيجابها عليهم ثم قولنا إنها غير صحيحة تضاد معناه : أمرناهم بشيء باطل والأمر بالشيء الباطل حرام([26]) .

الدليل الثاني : قال اللَّه تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللَّه وذروا البيع ... ﴾ الآية([27]) .

وجه الدلالة : أن هذه الصيغة الواردة في الآية صيغة الجمع فيدخل فيها الثلاثة، فيكون الثلاثة مأمورون بالسعي إلى صلاة الجمعة وهذا يدل على أنها تنعقد بهم([28]) .

الدليل الثالث : أن هذا العدد أقل الجمع فهو يتناوله اسم الجمع فتنعقد به الجماعة كالأربعين([29]) .

الدليل الرابع : أن المثنى في حكم الجماعة حتى يتقدم الإمام عليهما ، وفي الجماعة معنى الاجتماع ، وذلك يتحقق بالمثنى([30]).

أدلة القول الثاني :

الدليل الأول :