تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنَادَةَ، كَاتَبِ حَيَّانَ بْنِ سُرَيْجٍ وَكَانَ حَيَّانُ بَعَثَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَكَتَبَ يَسْتَفْتِيهِ: أَيَجْعَلُ جِزْيَةَ مَوْتَى الْقِبْطِ عَلَى أَحْيَائِهِمْ؟ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يَسْمَعُ فَقَالَ:" مَا سَمِعْتُ لَهُمْ بِعَقْدٍ وَلَا عَهْدٍ، إِنَّمَا أُخِذُوا عَنْوَةً، بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى حَيَّانَ بْنِ سُرَيْجٍ يَأْمُرُهُ أَنْ يَجْعَلَ جِزْيَةَ الْأَمْوَاتِ عَلَى الْأَحْيَاءِ، قَالَ ابْنُ عُفَيْرٍ: وَكَانَ حَيَّانُ وَالِيَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى مِصْرَ". (1)

2 - وَلِأَنَّهَا اسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّتِهِ بَدَلاً عَنِ الْعِصْمَةِ وَالسُّكْنَى، فَلَمْ تَسْقُطْ بِمَوْتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِ الآْدَمِيِّينَ. (2)

الثَّالِثُ: اجْتِمَاعُ جِزْيَةِ سَنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ:

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَدَاخُل الْجِزَى:

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى عَدَمِ التَّدَاخُل وَتَجِبُ الْجِزَى كُلُّهَا (3).

وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ:

بِأَنَّ الْجِزْيَةَ حَقٌّ مَالِيٌّ يَجِبُ فِي آخِرِ كُل حَوْلٍ، فَلَمْ تَتَدَاخَل كَالزَّكَاةِ وَالدِّيَةِ وَغَيْرِهِمَا.

وَلِأَنَّ الْمُدَّةَ لاَ تَأْثِيرَ لَهَا فِي إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ كَخَرَاجِ الأَرْضِ. (4)

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا مَضَتْ عَلَى الْجِزْيَةِ سَنَةٌ وَدَخَلَتْ ثَانِيَةٌ فَإِنَّ الْجِزَى تَتَدَاخَل، فَتَسْقُطُ جِزَى السَّنَوَاتِ الْمَاضِيَةِ وَيُطَالَبُ بِجِزْيَةِ السَّنَةِ الْحَالِيَّةِ. (5)

(1) - الأموال للقاسم بن سلام (ص:61) (127) حسن

(2) - الأموال لأبي عبيد ص 68 - 69،الأموال لابن زنجويه 1/ 178،أحكام أهل الذمة لابن القيم 1/ 60.

(3) - حاشية الدسوقي 2/ 202،والمنتقى للباجي 2/ 176،ومنح الجليل 1/ 759،وروضة الطالبين 10/ 312،ورحمة الأمة للدمشقي 2/ 181،وأحكام القرآن لإليكا الهراسي 4/ 49،والمغني 8/ 512،وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1/ 61،والمبدع 3/ 412،وكشاف القناع 3/ 122،والخراج لأبي يوسف ص 123،والسير لمحمد بن الحسن ص 263.

(4) - روضة الطالبين 10/ 312،والمغني 8/ 512،وكشاف القناع 3/ 122،وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1/ 61.

(5) - الهداية 2/ 161،وفتح القدير 5/ 297،والبدائع 9/ 433،وحاشية ابن عابدين 4/ 200،وتبيين الحقائق 3/ 279.

الخلاصة في أحكام الجزية · الصفحة ١٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام الجزيةص ١٧٤