تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليلُ الرابع

حديثُ أبي الجوزاء عن عائشة

في سنن الدارمى (1) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ النُّكْرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ:أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:قُحِطَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَحْطاً شَدِيداً،فَشَكَوْا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ:انْظُرُوا قَبْرَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَاجْعَلُوا مِنْهُ كِوًى إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لاَ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ. قَالَ:فَفَعَلُوا فَمُطِرْنَا مَطَراً حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الإِبِلُ حَتَّى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ فَسُمِّىَ عَامَ الْفَتْقِ.

وفي غريب الحديث لإبراهيم الحربي (2) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَارِمٌ،عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ:" قَحِطَ النَّاسُ فَشَكَوْا إِلَى عَائِشَةَ،فَقَالَتْ:" انْظُرُوا إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَاجْعَلُوا مِنْهُ كَوًّا إِلَى السَّمَاءِ،فَفَعَلُوا فَمُطِرُوا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَفَقَّتْ فَسُمِّيَ عَامَ الْفَتْقِ " (3) ، وهذا إسناد حسن.

أبو نعمان هو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم،ثقة مشهور،وإن كان قد اختلط بآخره فحديثه مقبول هنا لأمرين:

الأول:قال الحافظ ابن الصلاح في مقدمته:عارم محمد بن الفضل اختلط بأخرةٍ،فما رواه عنه البخاري،ومحمد بن يحيى الذهلي،وغيرهما من الحفاظ ينبغي أن يكون مأخوذاً عنه قبل اختلاطه" (4) .

(1) - رقم(93)

(2) - رقم( 1082 )

(3) - َقَوْلُهُ:" سُمِّيَ عَامَ الْفَتْقِ " ، يُرِيدُ عَامَ الْخِصْبِ وَأَخْبَرَنَا أَبُونَصْرٍ بِذَلِكَ ، وَأَنْشَدَنَا:

يَأْوِي إِلَى سَفْعَاءَ كَالثَّوْبِ الْخَلَقْ لَمْ تَرْجُ رِسْلًا بَعْدَ أَعْوَامِ الْفَتَقْ

وَصَفَ صَائِدًا ، فَقَالَ:يَأْوِي إِلَى امْرَأَةٍ سَفْعَاءَ سَوْدَاءَ كَالثَّوْبِ الْخَلَقِ يَعْنِي:كَبِيرَةً ، لَمْ تَرْجُ رِسْلًا:يَعْنِي لَبَنًا مِمَّا أَصَابَهَا مِنَ الْجَهْدِ بَعْدَ أَعْوَامٍ مَضَتْ كَانَ فِيهَا الْخِصْبُ ، وَالسِّمَنُ ؟

(4) - مقدمته (ص426 )

الخُلاصةُ في أحكامِ الاستغاثةِ والتَّوَسُّلِ -ط 2 · الصفحة ١٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخُلاصةُ في أحكامِ الاستغاثةِ والتَّوَسُّلِ -ط 2ص ١٦٠