السابق كون (خالصه) بدلاً من (ما) بدل بعض من كل، و (لذكورنا) الخبر (1)، وهنا لن يكون (ما) الا معرفة ليتسق البدل منه.
أما (خالص) فقد اعربه مكي مبتدأ ثانيا وخبره (لذكورنا) والجملة خبر عن (ما) (2)، وهذا غير جار " ولا يستقيم أن تخبر المخاطب عن المذكور " (3) والابتداء بالنكرة شروطه غير متحققة في هذا (4)، وقد خالفه ابو حيان والسمين في عد (خالص) خبرا عن (ما) و (لذكورنا) متعلقا بـ (خالص) (5)، وهذا متفق مع كون المبتدأ معرفة والخبر نكرة في صيغة نعت.
اما ما في قراءة النصب فهو على وجوه ثلاثة هي: اولها: جعل اللفظة حالا، وفيها خلاف، فالبصريون يحكمون هذا ونظائره حكمين هما:
- جواز تقديم الحال على صاحبها مظهرا او مضمرا.
- جواز تقديم الحال مع العامل المتصرف لتصرف عمله (6).
وعلى مذهب البصريين يكون حالا من الضمير في (في بطونها) وعلى مذهب الكوفيين من الضمير في (لذكورنا) (7) والضمير مرفوع في كل، وقد أقر القول البصري سيبويه وابن جني ومكي والزمخشري وآخرون (8).
(1) ينظر: المشكل: 1/ 273، البيان للأنباري: 1/ 344، واعراب القراءات الشواذ: 1/ 516، التبيان للعكبري: 1/ 542، القرطبي: 7/ 96، البحر: 4/ 234، الدر: 5/ 184، الاتحاف: 218.
(2) ينظر: المشكل: 1/ 273.
(3) الكتاب: 1/ 22.
(4) ينظر: المقتضب: 3/ 221،4/ 127، الغرة: 1/ 398 - 401، ابن عقيل: 1/ 216 –227، اوضح المسالك: 1/ 203 –205.
(5) ينظر: البحر: 4/ 234، النهر: 1/ 754، الدر: 5/ 183.
(6) ينظر: الانصاف: 1/ 251، م / 31، التبيين: 384، م/62، الائتلاف: 37، م/13.
(7) ينظر: المحتسب: 1/ 342 –343، المشكل: 1/ 273، الكشاف: 2/ 71، البيان للانباري: 1/ 344، الانصاف: 1/ 250 –251، م/31، اعراب القراءات الشواذ: 1/ 515، البيان للعكبري: 1/ 542، القرطبي: 7/ 96، البحر: 4/ 234، الدر: 5/ 183، القراءات القرآنية في بلاد الشام: 166.
(8) ينظر: م. ن.