تاريخ التعثر ومن تثبت جديته يتم منحه مال جديد لديه على أساس المشاركة ليقوم من عثرته أما من هو غير جدير بذلك فيلاحق قضائياً.
ثانياً: مقترحات لتلافى حدوث الأزمة مستقبلاً: وتتلخص في الآتى:
أ - التأكيد على غرس القيم الخيرَّة في نفوس العاملين بالبنوك والمحاسبين من خلال الدورات التدريبية والبرامج الدراسية حول «الأخلاق والاقتصاد» وأن يكون من ضمن برامج التدريب لدى المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى أو اتحاد البنوك المصرية أو مراكز التدريب بالبنوك محاضرة على الأقل عن هذا الموضوع. وكذا تدريس مقرر عن الأخلاق والمحاسبة في كليات التجارة وتبنى المنظمات المهنية المحاسبية إصدار وثيقة أخلاقية للمهنة يعاقب تأديباً من يخرج عليها.
ب - التحويل تدريجياً عن أسلوب الإقراض إلى أسلوب الإسهام والمشاركات تمشياً مع الاتجاه العالمى في التمويل الدولى وتوجه الدولة نحو حل مشكلات المديونية وبعداً عن الفوائد التى هى على الأقل من المشتبهات شرعاً.
جـ- العمل على رفع كفاءة الاستعلامات عن العملاء الذين يتقدموا بطلب قروض ويمكن إنشاء جهاز متخصص لذلك لدى البنك المركزى تشارك في تكاليفه البنوك بنسبة بسيطة من عائد القروض.
د - التأمين على القروض لدى إحدى الشركات المتخصصة وعلى حساب العميل خاصة القروض الكبيرة ويمكن لشركات التأمين القائمة أن تدرس إمكانية إصدار وثيقة تأمين لهذا الغرض ضمن التأمين على المسئولية.
فإذا كان قانون البنوك والائتمان نص على التأمين على الودائع وهى أكثر ضماناً فلا أقل من اتباع أسلوب التأمين على القروض، ويمكن في هذا المجال الاستفادة من تجارب البنك الإسلامي للتنمية بجدة، ومؤسسة ضمان الاستثمارات العربية الموجودة بالكويت التى توجد بها أنظمة لضمان الاستثمارات ضد جميع المخاطر.
هـ- ضرورة التأكيد على الالتزام بالقواعد السليمة للدراسات الائتمانية.