في الوقف والرفع على الصحابي بأنْ يرويه عنه تابعي مرفوعًا، ويوقفه عليه تابعي آخر، لم يتجه هذا البحث لاحتمال أنْ يكون حين وقفه أفتى بذلك الحكم، وحين رفعه رواه إلا أنْ يتبين أنَّهما مما سمعاه منه في مجلس واحدٍ فيفزع حينئذ إلى الترجيح، والله أعلم» (١).

وما دمتُ قدمتُ إضاءة عن زيادة الثِّقَة، فسأتكلم عن مذاهب العُلَمَاء في رد زيادة الثِّقَة أو قبولها.