لو أكره الصائم حتى صبّ الماء في حلقه فعليه القضاء ولا كفارة عليه(1).

لو أكره على طعام وشراب في رمضان فأكل وشرب، ثم تعمد الأكل والشرب والجماع بعد ذلك، فعليه القضاء ولا كفارة؛ لأن صومه فسد قبل أن يتعمد لشيء من ذلك(2).

لو أن امرأة استكرهها زوجها في شهر رمضان، وهي صائمة، ثم طاوعته بعد ذلك أيضاً فعليها القضاء دون كفارة؛ لأن صومها قد كان فسد حين استكرهها، وعلى الرجل القضاء والكفارة(3).

لو أفطر مكرهاً ولو بالجماع ولو كان الإكراه من زوجته، وانتشار الآلة لا يدل على الطواعية، فعليه القضاء.

ثانياً: الخطأ:

وهو أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية(4): كالمضمضة تسري إلى الحلق، وهو غير مانع لفساد الصوم(5).

والفرق بين صورة الخطأ والنسيان هنا:

إن المخطئ ذاكر للصوم, وغير قاصد للشرب.

إن الناسي غير ذاكر للصوم، وقاصد للشرب.

وقد يكون المخطئ غير ذاكر للصوم وغير قاصد للشرب فهو في حكم الناسي هنا(6).

ومن فروعه:

لو تمضمض رجل في شهر رمضان فسبقه الماء فدخل حلقه، فإن عليه القضاء إذا كان ذاكراً لصومه، وإن كان ناسياً لصومه فلا شيء عليه(7).

لو أكل أو شرب مخطئاً فعليه القضاء(8).

لو تسحَّر أو جامع على ظنِّ عدم الفجر فتبين أنه طالع، فإنه يجب عليه القضاء(9).