١٩٢٠ - فصل فيما يُضمن بالمثل أو القيمة

إِذا أتلف الغاصبُ المغصوبَ أو تلف عنده ضمنه بأقصى قيمته من حين الغصب إِلى الفوات، إِلّا أن يكون مثليًّا، فيضمنه بمثله إِلا أن يتعذَّر المثل، فيضمنه بقيمته، وبأيِّ قيمة يعتبر؟ فيه أوجه:

أحدها: بالأكثر من حين الغصب إِلى الإِعواز، ولا نظر إِلى التفاوت بعد الإِعواز، كما لا يُنظر إِليه بعد تلف المغصوب.

والثاني: بالأكثر من الغصب إِلى التلف.

والثالث: بالأكثر من التلف إِلى الإِعواز.

والرابع: بحال الأداء.

والخامس: بوقت الإِعواز.

والسادس: بوقت التلف.

والسابع: بالأكثر من الإِعواز إِلى الطلب.

والثامن: بالأكثر من التلف إِلى الأداء.

والتاسع: بالأكثر من الغصب إِلى الأداء.

والأوَّل أصحُّ، والثلاثة الأخيرة غلط.

١٩٢١ - فرع:

لو أتلف مثليًّا من غير غصب، فأعوزه المثلُ، فالاعتبار بيوم الإِعواز، أو بالأكثر من التلف إِلى الإِعواز؟ فيه وجهان وينقدح اعتباره بحال الأداء، وهو ضعيف.