وَلما رأى سُلَيْمَان عمر بن عبد الْعَزِيز رحمه الله يصلح للخلافة فوضها إِلَيْهِ ووفق لتوليته

وَأما الرَّسُول ﷺ فَالظَّاهِر أَنه علم بترتيب الْخُلَفَاء فَلم يُفَوض إِلَى أحد لِأَنَّهُ علم أَن الله سبحانه وتعالى لَا يَخْذُلهُ فِي أَصْحَابه وَأَنه تولى عَلَيْهِم أَصْلحهم فأصلحهم

فَائِدَة فِي تَقْدِيم غير الْعدْل فِي الْولَايَة

إِذا لم نجد عدلا يقوم بالولايات الْعَامَّة والخاصة قدم الْفَاجِر على الأفجر والخائن على الأخون لِأَن حفظ الْبَعْض أولى من تَضْييع الْكل وَفِي مثله فِي الشَّهَادَات نظر

فَائِدَة فِي صرف مَال الْمصَالح

إِذا جَار الْمُلُوك فِي مَال الْمصَالح وظفر بِهِ أحد يعرف المصارف