وقال القاضي عياض بن موسى – رحمه الله – في كتابه "الشِّفا بتعريف حقوق المصطفى" (ص 325) ما نصُّه : ((واعلم أنَّ من استخفَّ بالقرآن أو المصحف ، أو بشيءٍ منه ، أو سبَّهما أو جحده أو حرفاً منه أو آية ، أو كذَّب به أو بشيءٍ ممَّا صرَّح به فيه : من حكمٍ ، أو خبٍر ، أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علمٍ منه بذلك ، أو شكَّ في شيءٍ من ذلك فهو كافرٌ عند أهلِ العلم بإجماعٍ ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لكِتَابٌ عَزِيزٌ(41) لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ(42)(1) ﴾ . انتهى المقصود ))(2).
وفي مجلَّة الفرقان سُئل الشيخ عن الكفر العمليِّ المخرجِ من الملَّة فقال:
" الذَّبحُ لغيرِ الله ، والسُّجود لغير الله ،كفرٌ عمليٌّ مُخرجٌ من الملَّة، وهكذا لو صلى لغير الله أو سجد لغيره سبحانه ، فإنَّه يكفر كفراً عمليَّاً أكبر- والعياذ بالله – وهكذا إذا سبَّ الدِّين ، أو سبَّ الرَّسول ، أو استهزأ بالله ورسوله ، فإنَّ ذلك كفرٌ عمليٌّ أكبر عند جميع أهل السُّنَّة والجماعة ))(3).
الشيخ محمَّد بن صالح بن عثيمين(4):
(( سئل فضيلة الشيخ : عن شروط الحكم بتكفير المسلم ؟ وحكم من عمل شيئاً مكفِّراً مازحاً ؟
فأجاب – حفظه الله تعالى – بقوله : للحكم بتكفير المسلم شرطان: أحدهما : أنْ يقوم الدَّليل على أنَّ هذا الشيء مما يكفِّر.
(1) سورة فصلت : 41-42.
(2) انظر "الرَّد على بورقيبة" (ص13) .الجامعة الإسلامية ط 1396هـ.
(3) مجلة الفرقان الكويتية ، العدد94 ، بتاريخ : شوال 1418هـ.
(4) وُلد الشيخ عام : 1347هـ.