اشتراط شرط أو أكثر في عقد من عقود المعاوضات المالية
عقد الإجارة المنتهية بالتمليك عقد اشتمل في كثير من صوره على شروط منها:
- أن يتحمل المستأجر نفقات صيانة السلعة والحفظ والتأمين.
- ألا يتصرف المؤجر في هذه السلعة طوال مدة الإجارة المتفق عليها بأي تصرف يضر بمصلحة المستأجر، أو يخرج السلعة من تحت يده.
- أن يبيع المؤجِر الشيء المؤجَر على المستأجر إذا وفى بالأقساط المتفق عليها في المدة المحددة لهذه الإجارة (1)
لذلك وجب علينا بحث هذه المسألة.
أولاً: حكم اقتران عقود المعاوضات بشرط واحد:
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن الشرط الصحيح في العقد هو أحد ثلاثة شروط:
1 - شرط يقتضيه العقد.
2 - شرط يلائم العقد.
3 - شرط يجري التعامل به، أي جرى به العرف.
وأي شرط لا يدخل تحت أحد من هذه الأنواع، فهو شرط فاسد (2).
القول الثاني: ذهب المالكية أن الشرط صحيح إلا إذا أفضى إلى محظور شرعي، أو خالف مقتضى العقد (3).
القول الثالث: ذهب الشافعية إلى أن الشرط لا يكون صحيحاً إذا وُجد فيه محظور شرعي، أو خالف مقتضى العقد، أو كان شرطاً لا غرض فيه (4).
(1) انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة (4/ 2633).
(2) انظر حاشية ابن عابدين [الناشر عالم الكتب للنشر والتوزيع في المملكة العربية السعودية، طُبع عام 1423 هـ] (7/ 282 - 283).