والبيهقي ٩/٢٩٩، وقال الترمذي: حسن صحيح، وانظر "الفتح" ٩/٥٠٤ _٥٠٦.

وقول ابن قدامة عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: ليست سنة وهي من أمر الجاهلية. كذا قال، ونص الإمام محمد بن حسن في "موطئه" ص٢٢٦: أما العقيقة، فبلغنا أنها كانت في الجاهلية، وقد فعلت في أول الإسلام، ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبلة.

وقال الطحاوي في "مختصره" ص٢٩٩: والعقيقة تطوع، من شاء فعلها، ومن شاء تركها.

وقال المنبجي في "اللباب" ٢/٦٤٨: باب العقيقة مباحة، من شاء فعلها، ومن شاء تركها وليس عليه لوم، ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو "من ولد له ولد فأحب أن ينسك … " الحديث المتقدم.

وفي "حاشية ابن عابدين" ٦/٣٣٦: ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في "الجامع المحبوبي"، أو تطوعا على ما في "شرح الطحاوي".