40 - أهم التوصيات:

1 - إصدار تشريع في الدول الإسلامية، ينص على جواز التدخل الجراحي والعلاجي الضروري، عند رفض المريض أو وليه ذلك دون مبرر مقبول، مع محاولة الأطباء مناقشته للعدول عن هذا الرفض، حيث يجري العمل على الاكتفاء بأخذ إقرار من المريض أو وليه برفض العلاج أو الجراحة، مع علمه بمخاطره، وتوقيع شاهدين على ذلك، خشية المسئولية الجنائية والمدنية.

41 - مشروع قرار يصدر من مجمع الفقه الإسلامي:

يجوز التدخل الطبي والإجراء الجراحي الضروري لإنقاذ حياة المريض، مع رفض الإذن بذلك، في الحالات التالية:

أ إذا رفض المريض الإذن بإجراء جراحة ضرورية، كالزائدة الملتهبة.

ب إذا رفض الوالدان إجراء جراحة قيصرية ضرورية لإنقاذ حياة الجنين، رغم عدم وجود مخاطر على حياة الأم من إجرائها.

جـ- إذا رفض ولي أمر الصغير إجراء جراحة ضرورية، كالزائدة الملتهبة، أو تدخل طبي علاجي، كنقل الدم أو غسيل الكلى.

وذلك بالشروط والضوابط الآتية:

1 - الإصرار على رفض الإجراء الجراحي أو التدخل الطبي الضروري، دون مبرر مقبول، بعد قيام الأطباء بمحاولة إقناع المريض أو ولي أمره بالعدول عن الرفض.

2 - أن يكون الإجراء الجراحي أو التدخل الطبي ضرورياً لإنقاذ حياة مريض أو ولادة جنين، وذلك بشهادة فريق طبي لا يقل عن ثلاثة من الاستشاريين في التخصص الطبي، مع إعداد محضر بذلك موقّع عليه من هذا الفريق.

3 - أن تكون الفوائد المتوقعة من العلاج تفوق أضراره مع تقليل المخاطر.

4 - أن تحدد تكاليف العلاج أو الجراحة جهة محايدة متخصصة.

5 - أن يقوم الفريق الطبي المعالج، بإعداد تقرير تفصيلي عما تم اتخاذه من جراحة أو علاج ضروري، وأن تسلّم نسخة منه إلى المريض أو وليه، وإلى لجنة أخلاقيات المهن الطبية.

6 - إذا كانت الجراحة الضرورية بنزع عضو من أعضاء الجسم، فإنه يجب تسليم هذا العضو إلى المريض أو وليه.

والله تعالى أعلم، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات،

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.