أما إذا كان الرفض، لأسباب غير جدية، كما لو كان قائماً على اعتبارات مالية أو معتقدات اجتماعية أو دينية، فإنه لا يعتد بهذا الرفض.

ففي الغرب -على سبيل المثال- هناك مجموعة دينية تعرف باسم (شهود يهوه) تعتبر الدم مكان الروح ولا تسمح بنقل الدم أبداً (1).

ولكن القوانين والأعراف الطبية هناك تسمح بنقل الدم لأطفال هذه المجموعة إذا استدّعى الأمر ذلك، ولا تعتد برفض ولي الأمر نقل الدم، لأن في ذلك خطراً على حياة الطفل (2).

38 - أساس جواز إجراء الجراحة الضرورية أو التدخل العلاجي للطفل رغم رفض ولي أمره:

إذا قرر الأطباء إجراء غسيل دموي لمعالجة فشل كلوي للطفل، أو نقل دم أو جراحة زائدة ملتهبة مثلاً، ورفض الولي ذلك، دون مبرر مقبول، وكان الوقت لا يتّسع للجوء إلى القضاء لنزع ولايته، وتعيين ولي آخر يُعد أميناً على القاصر ويتخذ ما يلزم لعلاجه، فإن على الطبيب أن يقوم بهذا الإجراء الطبي العلاجي أو الجراحي الضروري لإنقاذ حياة الطفل، على أن يدعم موقفه بشهادة اثنين أو أكثر من الاستشاريين في التخصص، يقرّروا وجوب ذلك دون إبطاء، وعدم الاكتفاء بما يجري عليه العمل في المستشفيات بأخذ توقيع الولي برفض العلاج وشهادة شاهدين على ذلك.