تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك قبض الإنسان مال من ظلمه في ماله، إذا ظفر بجنس حقه، أو بغير جنسه، على الخلاف في ذلك (١).

[وقد أشار ابن الحاجب إلى هذا الخلاف في كتاب الوديعة، فقال: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها، فثالثها: الكراهة، ورابعها: الاستحباب، وقال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند] (٢) انتهى نصه (٣).

وهذا الخلاف أعم من الوديعة وغيرها.

قوله: (وأموال بيت المال (٤) [يقبضها الحاكم] (٥»، أي يقبضها الحاكم ويحفظها في بيت المال.

قوله: (والمحجور عليهم)، أي يقبضها الولي.

قوله: (والزكوات) (٦)، أي يقبضها السعاة.

قوله: (أو بإِذن غير الشرع: كقبض المبيع (٧) بإِذن البائع، والمستأجر (٨)،

(١) إلى هنا النقل من شرح القرافي، انظر: الشرح ص ٤٥٦.

(٢) ما بين العقوفتين ساقط من الأصل.

(٣) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ٧٧/ أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٨٨٧ د.

(٤) "البال" في الأصل.

(٥) ساقط من ز وط.

(٦) "والزكاة" في ز وط.

(٧) "البيع" في ز.

(٨) في أوخ: "المستام"، وفي ش: "المستلم".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٦ · ص ٢٨٤