تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين (١) [في الأعيان] (٢)

وفيه فصلان:

الفصل الأول في الأدلة (٣) (٤)

وهي على قسمين: أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها.

فأما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر بالاستقراء (٥)، وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد (٦).

ش: قوله: (في جميع أدله المجتهدين) أي: في جميع الأدلة التي يستدل (٧) بها (المجتهدون) (٨) على الأحكام الشرعية.

(١) "المتكلفين" في ز.

(٢) ساقط من نسخ المتن.

(٣) "فالأدلة" في ز.

(٤) قال حلولو في شرحه: المقصود من هذا الباب ذكر الأدلة المختلف فيها بين العلماء، مع الاستدلال بطريق التلازم. انظر شرحه ص ٤٠٠.

(٥) "باستقراء" في ط.

(٦) انظر: الفروق ١/ ١٢٨.

(٧) "يستدلون" في ز وط.

(٨) ساقط من ز وط.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٦ · ص ١٦٧