تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحجة الفرق بين النبي وغيره: استحالة الخطأ في حق النبي؛ لما ثبت له من العصمة دون العالم (١).

وحجة الجواز دون الوقوع: فلعدم الإحالة من طريق (٢) العقل والنقل (٣).

قوله: (إِجماع [أهل] (٤) الكوفة (٥) ذهب قوم إِلى أنه حجة؛ لكثرة من وردها (٦) من الصحابة، كما قال (٧) مالك في المدينة (٨). [فهذه أدلة مشروعية الأحكام] (٩».

ش: [حجة] (١٠) القول بأن إجماع أهل الكوفة حجة: أن عليًا رضي الله عنه وجماعة كثيرة من الصحابة والعلماء رضي الله عنهم كانوا بها، فدل ذلك على أن الحق لا يفوتهم.

(١) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٠.

(٢) "صريق" في ز.

(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٢٠.

(٤) ساقط من أ.

(٥) سبق إيراد هذه المسألة ضمن مسائل الإجماع، حيث جعلها المسألة الثالثة عَشرَة من الفصل الثاني من باب الإجماع. فانظر: صفحة ٢٦٤ من مخطوط الأصل، وصفحة ٦٣١ من المجلد الرابع من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص ٣٣٤، ولم ينبه الشوشاوي إلى هذا التكرار.

(٦) "ورودها" في ش.

(٧) "قاله" في ش.

(٨) "المدونة" في الأصل.

(٩) ساقط من النسخ الثلاث، والمثبت من نسخ المتن.

(١٠) ساقط من ز وط.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٦ · ص ٢٥٢