تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودليل أبي الفرج القائل بالإباحة: قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ (٢)، ومقتضى الآيتين يدل على الإذن (٣) في الجميع (٤).

والجواب على هاتين الآيتين: أنه يحتمل أن يكون خلقها للاعتبار لا للتصرف، أي خلقها لنعتبر بها [و] (٥) نستدل بها على وجود الخالق ووحدانيته وقدمه وبقائه وصفاته جل وعلا، لا أنه خلقها للتصرف فيها (٦).

وأما دليل المعتزلة فهو: أن الله تعالى حكيم، والحكيم يستحيل عليه إهمال المصالح والمفاسد، فالعقل (٧) عندهم أدرك [أن الله تعالى] (٨) [حكم] (٩) بإيجاب المصالح وتحريم المفاسد، لا أن (١٠) العقل هو الموجب [والمحرم] (١١)، بل الموجب والمحرم هو الله تعالى، لكن (١٢) يجب ذلك [له] (١٣) لذاته؛ لكونه حكيمًا، كما يجب له لذاته كونه عالمًا.

(١) سورة البقرة: آية رقم ٢٩.

(٢) سورة طه: آية رقم ٥٠.

(٣) "الأدلة" في ز وط.

(٤) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٧، والمسطاسي ص ٢١٢.

(٥) ساقط من ز وط.

(٦) انظر: شرح المسطاسي ص ٢١١.

(٧) "فالعمل" في ز.

(٨) ساقط من ز وط.

(٩) ساقط من ز.

(١٠) في النسخ الثلاث: "لأن"، وبالمثبت يستقيم الكلام.

(١١) ساقط من ط.

(١٢) "ولكن" في ط.

(١٣) ساقط من ز وط.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٦ · ص ١٨٥