تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء (١)

ش: لما اشتركت هذه الأشياء الثلاثة في الإخراج احتاج المؤلف إلى الفرق بينها، ذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاث مسائل:

الأولى: في الفرق بين التخصيص، والنسخ.

المسألة الثانية: في الفرق بين التخصيص، والاستثناء.

المسألة الثالثة: في الفرق بين التخصيص، والاستثناء، والنسخ.

أما الفرق بين التخصيص والنسخ (٢)، وهو المسألة الأولى، فقد فرق المؤلف (٣) بينهما بثلاثة أوجه:

أحدها: [أن التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ، بخلاف النسخ فإنه يكون في الأمرين، أي يكون فيما يتناوله اللفظ، ويكون فيما يتناوله الفعل، أو الإقرار، أو القرائن (٤).

(١) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٣٠ - ٢٣٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٢٢، ١٢٣، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٩٦، ١٩٧.

(٢) انظر: الفرق بين التخصيص والنسخ في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٠، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٢٢، المحصول ج ١ ق ٣ ص ٩ - ١١.

(٣) "المؤلف" ساقطة من ز.

(٤) في ز: "والإقرار والقرائن".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٣ · ص ٣٩٧