تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المؤلف في الشرح: جواب هذا: أن هذا يصح (١) في المجاز الأجنبي عن الحقيقة، كالأسد إذا أريد به الرجل الشجاع، فليس حمله [على بعض الشجعان بأولى من حمله] (٢) على البعض الآخر، فيتعين الإجمال، وأما المجاز في العام المخصص (٣): فليس أجنبيًا عن الحقيقة، بل محل التجوز البعض الباقي بعد التخصيص، فلا إجمال (٤).

و(٥) حجة الكرخي الحنفي: أن المخصص المتصل يصير مع الأصل حقيقة فيما بقي بعد التخصيص، بخلاف المخصص المنفصل، فلا يكون (٦) جعله (٧) مع الأصل كلامًا واحدًا، فيتعين فيه الإجمال (٨).

قوله: (إِن خص تخصيصًا إِجماليًا)، كقوله عليه السلام مثلًا (٩): "نهيت عن قتل (١٠) طائفة من المشركين" بعد قوله: ﴿فَاقْتلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (١١).

(١) في ز وط: "إنما يصح".

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(٣) في ط وز: "المخصوص".

(٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٨.

(٥) "الواو" ساقطة من ز.

(٦) في ط وز: "فلا يمكن".

(٧) في ط: "جمعه".

(٨) في ط وز: "المجاز والإجمال".

وانظر حجة هذا القول في شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٨، وانظر نسبة هذا القول للكرخي في: المحصول ج ١ ق ٣ ص ٢٣، التمهيد ٢/ ١٤٣، فواتح الرحموت ١/ ٣٠٨، تيسير التحرير ١/ ٣١٣، أصول السرخسي ١/ ١٤٤.

(٩) "مثلًا" ساقطة من ز، والأولى أن يقول المؤلف: لو قال رسول الله - ﷺ -: "نهيت عن قتل طائفة من المشركين".

(١٠) "قتل" ساقطة من ز.

(١١) آية رقم ٥ من سورة التوبة.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٣ · ص ٣٨٨