تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد الأمر بقتال المشركين.

ونهيه عليه السلام عن بيع الغرر (١)، بعد قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ (٢) فلا يمكن جعله مع لفظ العموم كلامًا واحدًا، فيتعين أن يكون اللفظ الأول مستعملًا في غير ما وضع له، فيكون مجازًا.

قوله: (وهو حجة عند الجميع إِلا عيسى بن أبان وأبا ثور، وخصص الكرخيُّ التمسك به إِذا خصص (٣) بالمتصل (٤)، وقال الإمام فخر الدين: إِن خص (٥) تخصيصًا إِجماليًا (٦)، نحو قوله: هذا العام مخصوص (٧) فليس بحجة، وما (٨) أظنه يخالف في هذا التفصيل).

(١) أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.

انظر: كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر.

وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب بيع الغرر (٣/ ٢٥٤) رقم الحديث ٣٣٧٦.

وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح (٢/ ٣٤٩).

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب بيع الحصاة (٧/ ٢٦٢).

وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر، رقم الحديث ٢١٩٤ - ٢١٩٥، (٢/ ٧٣٩).

(٢) آية رقم ٢٧٥ من سورة البقرة.

(٣) في ط وز: "إذا خص".

(٤) في أ: "إلا عيسى بن أبان وأبا ثور، خصصا التمسك به إذا خص بالمنفصل".

(٥) في أوخ وش: "وقال الإمام: إن خصص تخصيصًا".

(٦) في ز: "جماليًا".

(٧) في ط: "مخصص".

(٨) في ط: "وأما".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٣ · ص ٣٨٥