تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهناك قول رابع: أنه يجوز إلى الاثنين، ولا يجوز إلى الواحد (١).

...

(١) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٢٠.

وذكر أحمد حلولو أقوالًا أخرى وهي:

١ - أنه يمتنع إلى الواحد مطلقًا، سواء كان لفظ العام جمعًا أو لا، وأن غاية جوازه أن يبقى أقل الجمع.

٢ - لا بد من بقاء غير محصور.

٣ - لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام قبل التخصيص.

والفرق بين هذا القول والذي قبله: أن مقتضى هذا عدم صحة إخراج الأكثر، أو النصف، وإن كان الباقي غير منحصر، ومقتضى الذي قبله جوازه.

انظر: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٩١ - ١٩٢.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٣ · ص ٣٧٩