تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المؤلف في الشرح: تصوير هذه المسألة في السنتين (١) المتواترتين إنما هو في زمان الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - لشدة العناية (٢) إذ ذاك بالرواية، وقرب العهد بالمروي عنه - ﷺ -، وأما تصويرها (٣) في زماننا فهو عسير أو منقطع، لقلة العناية بالرواية، وطول العهد بالمروي عنه - ﷺ -، وليس في الأحاديث (٤) في زماننا متواتر، وليس فيها إلا ما يفيد الظن حتى قال بعض الفقهاء: ليس في السنة متواتر إلا قوله عليه السلام (٥): "الأعمال بالنيات" (٦).

وعند التحقيق لا تجده (٧) متواترًا عندنا؛ لفقدان العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات بيننا وبين رسول الله - ﷺ -، وغايتنا أن نرويه عن واحد، عن اثنين، عن ثلاثة، عن عشرة، وذلك لا يفيد التواتر (٨).

قوله: ([تخصيص السنة المتواترة] (٩) بمثلها).

والدليل على جوازه: المعقول والمنقول:

فالمعقول: [ما تقدم من] (١٠) أن العام والخاص دليلان متعارضان، فإما أن

(١) في ز: "في السنة".

(٢) "العناية" ساقطة من ط.

(٣) في ز: "تصويره".

(٤) في ز: "الحديث".

(٥) في ط: " - ﷺ - ".

(٦) سبق تخريج هذا الحديث.

(٧) في ط: "لا نجده".

(٨) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٦، ٢٠٧.

(٩) عبارة: "قوله تخصيص السنة المتواترة" ساقطة من ز.

(١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٣ · ص ٢٥٨