تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكتاب، بل أوجب (١) عليهن استفتاء العلماء (٢)، فهذا تصريح منه بأن المرأة مخالفة للرجل في الحكم (٣).

قال المسطاسي: وهذا كله باطل، بل المرأة والرجل سواء في الحكم بالتكليف الشرعي (٤)، والدليل على استوائهما (٥) الكتاب، والسنة، والإحماع:

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقتُ الْجِنَّ وَالإنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ (٦).

معناه: إلا لأمرهم بعبادتي؛ لأن لفظ الإنسان (٧) موضوع للذكر والأنثى.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ (٨)، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى.

ومن السنة [قوله عليه السلام: "حكمي على الواحد منكم (٩) حكمي على الجماعة"] (١٠).

(١) في ز: "يجب".

(٢) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: المحصول ج ١ ق ٣ ص ٣٣٣.

(٣) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٠٩.

(٤) "الشرعي" ساقطة من ز.

(٥) في ط: "استوائهما في التكليف".

(٦) آية رقم ٥٦ من سورة الذاريات.

(٧) في ط وز: "الإنس".

(٨) آية رقم ٥٩ من سورة النور.

(٩) "منكم" ساقطة من ز.

(١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٣ · ص ٢١٦