5. والحكم سياسة الناس بما يصلحهم (1)، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله) (2) وكذلك قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (3)

المطلب الثاني: الحوكمة في الاصطلاح.

الحوكمة هي اشتقاق غير قياسي، لأنه ليس بجارٍ على قواعد اللغة العربية في اشتقاق المصادر، فليس مصدر (فوعله) من المصادر القياسية الجارية على نسق اللغة، ومع ذلك فهي قضية اصطلاحية عند أهل الاقتصاد والإدارة، وما دامت قضية اصطلاحية فإنه لا مشاحة في الإصطلاح، علماً بأن بعض الكتاب في أدبيات الحوكمة قد استخدم ألفاظاً أخرى للتعبير عن هذا المصطلح المترجم عن الإنجليزية كمصطلح الحكمانية (4)،وكذلك مصطلح الحاكمية (5) علماً بان المصطلح الأخير غالباً ما يتداول في الأدبيات الفكرية والسياسية، ولأرباب الإدارة والاقتصاد في تعريف الحوكمة جملة من التعريفات، نذكر منها:

1.تعريف بنك التسويات الدولية:

الذي عرف الحوكمة بأنها الأساليب التي تدار بها المصارف من خلال مجلس الإدارة والإدارة العليا والتي تحدد كيفية وضع أهداف البنك والتشغيل وحماية مصالح حملة الأسهم وأصحاب المصالح، مع الالتزام بالعمل وفقا للقوانين والنظم السائدة وبما يحقق حماية مصالح المودعين. (6) وواضح من التعريف أنه تناول الحوكمة في المصارف مع أن الحوكمة هي نمط من أنماط الرقابة الإدارية أو الرقابة الذاتية التي تطبقها الشركات عموماً سواءً أكانت تلك الشركات مصارف أو مؤسسات مالية أو شركات عقارية أو غيرها، كما أن التعريف قصر الحوكمة على الأساليب الإدارية التي تنتهجها مجالس الإدارة العليا، ومعلوم أن الحوكمة هي نمط إداري لابد أن يطبع الإدارة كلها من أصغر موظف في الهرم الإداري إلى المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة.