القديمة وبين كثير من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة ويبدي كثير من الناس خشيتهم من أن تؤول الدعوة إلى تطبيق الشريعة - عمليا - إلى استدعاء اجتهادات قديمة لم يعد بعضها صالحا وفرضها على الواقع الجديد على نحو يقع معه الحرج للناس

وتفوت به مصالح لا يجوز التضحية بها). والثاني: (كيفية علاج الموقف الناتج من وجود أعداد كبيرة من العرب

غير المسلمين ممن قد يجدون في تطبيق الشريعة الإسلامية ما يمس حقوقهم وحرياتهم ويصل بهم على الأقل إلى أن يعتبروا مواطنين من الدرجة الثانية بعد أن كانوا في ظل شرائع غير مستمدة من عقيدة الأغلبية المسلمة مواطنين من الدرجة الأولى) انظر ورقة د. أحمد کال أبو المجد ص 6. لكن الحلول التي طرحت للتساؤلين كانت أيضا معقولة، (فتطبيق الشريعة لا يعني استدعاء فقه العصور الأولى اليحكم حياة الناس في العصر الجديد وإنا يعني فهم مقاصد الشريعة ومعرفة قواعدها الكلية ثم ممارسة الاجتهاد بوسائله وصوره المختلفة لتقدير الأحكام الفقهية المناسبة للوقائع والمشاكل الجديدة وهذا يقتضي إحاطة علمية دقيقة لعناصر الواقع الجديد قبل التصدي الإصدار الفتاوى والآراء الفقهية) مع التأكيد على أن (الحرفية في فهم النصوص وتفسيرها والخوف الشديد من ممارسة الاجتهاد حين تتوفر أسبابه وأدواته هما الخطران الكبيران اللذان يتخوف بسببها كثير من الناس من الدعوة إلى تطبيق الشريعة)، (كذلك يحتاج الأمر إلى أن يستوعب المنادون بتطبيق الشريعة أن ذلك التطبيق لا يعني السقوط الفوري للأبنية التشريعية القائمة وإنما يعني إعادة النظر فيها لتغيير ما يتعارض منها ومع المبادئ الكلية للشريعة أو

119