4- الطريق الرابع عن زيد عند النسائي في (الخصائص) (ص:21) هو نفسه الطريق الثاني المار بنفس اللفظ والإسناد، عند الحاكم (3/109) وقد أخرجه الطبراني أيضًا (4969) وابن أبي عاصم في (السنة) (1555)، ومن حماقة هذا الرافضي أنه يعيد الحديث من نفس الطريق واللفظ، وإلا فما معنى هذا الفعل؟ وراجع الكلام عليه مفصلاً -كما قلنا- في الجزء الأول في الرد على المراجعة (6).

ولا نريد أن نغفل تعريض هذا الدجال عبد الحسين بالإمام مسلم حين قال: (وهذا الحديث أخرجه مسلم في باب فضائل علي من صحيحه من عدة طرق عن زيد بن أرقم، لكنه اختصره فبتره -وكذلك يفعلون-) اهـ. بل نرد عليه ببيان إسناده مع ما مر في الجزء الأول في الرد على المراجعة (6) من أن لفظ الحديث لا يدل على مطلوب هؤلاء الرافضة، إذ ليس فيه حتى التمسك بالعترة. أما إسناده فهو من طريق الأعمش، ثنا حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم.

وقبل بيان علة هذا الإسناد نتقدم بالتصريح بصحة هذا الحديث لما له من شواهد ومتابعات، لكن هذه الصحة لا تبلغ درجة ما اشترطه مسلم في (صحيحه) لما سنبينه إن شاء الله، لذا لم يخرجه مسلم في صحيحه، شأنه شأن كثير من الأحاديث الأخرى الصحيحه، لكنها ليست على شرط مسلم أو البخاري، فلم يخرجاها في صحيحيهما، مع أنهما قد صرحا بصحة كثير من الأحاديث خارج كتابيهما(1)، ومن ادعى خلاف هذا فهو جاهل، أولى به أن يطبق فمه ويمسك قلمه.

فلا يعاب إذًا البخاري أو مسلم عدم إخراج حديث هو صحيح، إلا إذا كان في الصحة مثل ما اشترطاه، وهذا ما لا ينطبق هنا لعلته المتمثلة بحبيب بن أبي ثابت، وهو ثقة متفق على الاحتجاج به، لكنه على جلالة قدره كان كثير الإرسال والتدليس كما قال الحافظ في (التقريب)، وذكره أيضًا في (طبقات المدلسين) (رقم:69) في المرتبة الثالثة التي قال عنها (ص:13): (من أكثر التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع...) ووصف حبيبًا بقوله: (تابعي مشهور، يكثر التدليس، وصفه بذلك ابن خزيمة والدارقطني وغيرهما، ونقل أبو بكر بن عياش عن الأعمش عنه أنه كان يقول: لو أن رجلا حدثني عنك ما باليت أن رويته عنك، يعني وأسقطته من الوسط) اهـ.

فمثله لا يُحتج بروايته إلا إذا صرح بالتحديث، وهو في هذه الرواية قد عنعن، فهي مردودة، ومن أجل هذه العلة لم يخرج الحديث الإمام مسلم، فخاض الجهلاء في بولهم وروثهم، والله يعصمنا من هؤلاء.

الحديث الثاني في هذه المراجعة حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، عند الإمام أحمد (4/281) وابن ماجة (116) بإسنادين كلاهما من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن عدي بن ثابت بن البراء. وهذا إسناد ضعيف وساقط من أجل علي بن زيد بن جدعان، وقد قدمنا حاله ضمن الرواة المئة برقم (63) فليراجع.

لكن هذا الحديث يصح لما له من شواهد أخرى قد تقدمت، سوى آخره وهو قوله: (فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئًا يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة) اهـ. فهذا ليس له أي شاهد أو متابع، فيبقى ضعيفًا وساقطًا لا يحتج به، ولله الحمد، أما ما صح من هذا الحديث فليس فيه ما يساعد هذا الرافضي على دعواه كما لا يخفي.

ومثله الحديث الثالث بعده حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من طريق ابنته عائشة بإسنادين، وقد فَصَلهما عبد الحسين هذا بفقرتين (2) موهمًا أنهما حديثين منفصلان عند النسائي في (خصائص علي) (ص4، ص25) وهما في الواقع حديث واحد.

وقد أخرجه أيضًا ابن جرير الطبري في كتابه (أحاديث غدير خم) كما نقله عنه الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (5/212-213).

وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أنه يصح بطريقيه وبشواهده الأخرى، كما نقل ابن كثير عن الحافظ الذهبي أنه قال: (وهذا حديث حسن غريب) لكنه ليس فيه أي دليل على دعوى الرافضة الوصاية لعلي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان ذلك قد استخرجوه من قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم والِ مَن ولاه وعادِ مَن عاداه) فقد قدمنا في الكلام على المرجعتين (38، 36) ما يرد ذلك بأوضح حجة وبرهان ولله الحمد، انظر ما بيناه وأثبناه في سبب هذه الخطبة وهذا الحديث في الجزء الأول في الرد على المراجعة (36).

وفوق ذلك نجد أن في حديث سعد الأول هنا ما يقيد هذه الوصاية -إن صحت- ويخصصها، ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيها: (...ويؤدي عني دَيْني) فهو تخصيص لما يؤديه علي رضي الله عنه، وهذا قطعًا لا يعجب الرافضة فماذا عساهم يجيبون؟ والحديث بهذا اللفظ نظير حديث حبشي بن جنادة وقد مر الكلام عليه في الجزء الأول في الرد على المراجعة (48) فليراجَع.

ثم ختم عبد الحسين مراجعته هذه بكذبة فقال: (والسنن في هذه كثيرة لا تحاط ولا تضبط، وهي نصوص صريحة بأنه ولي العهد وصاحب الأمر من بعده...).