تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذًا: مع عدم ثبوت الحديث بهذا اللفظ الذي عول عليه ومنه استخرج هوامشه، فليس -مع ذلك- مقتضيًا لما سود به هوامشه تلك، مع أن معظمها قد سبق تفصيل الرد عليه، مثل ما ادعاه في الهامش (3) من سبب نزول قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ)) [المائدة:67] معزوًا للواحدي، وقد تقدم تفصيل رده في الجزء الأول في الرد على المراجعة (12) وكذا في الهامش (4) من سبب نزول الآية: ((وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ)) [الصافات:24] وقد تقدم أيضًا في الجزء الأول في الرد على المراجعة (12)، وأيضًا ما ادعاه من القرينة اللفظية في الهامش (6) بشأن قوله صلى الله عليه وسلم: (أنا أولى بهم من أنفسهم...) وقد تقدم الرد على ذلك -بحمد الله- بقرائن واضحة جلية، ومدعمًا بنصوص أخرى بما لا يماري فيه ذوو العقول في في الجزء الأول في الرد على المراجعة (36) وكذا ما قبله. وهذا كله من دلائل رغبة هذا الرافضي في التطويل بالإعادة التي لا طائل تحتها، مجترًا كلامه وأدلته اجترار البعير لطعامه، فإنا لله وإنا إليه راجعون!

وأما ما انتهى إليه -بوحي من إبليس لعنه الله- من أن الولاية المزعومة هذه من أصول الدين، وذلك فيما خرطه في الهامش (5) بقوله: (حيث سألهم أولاً فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؟ إلى أن قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث مَن في القبور، ثم عقب ذلك بذكر الولاية ليعلم أنها على حد تلك الأمور التي سألهم عنها فأقروا له بها، وهذا ظاهر لكل مَن عرف أساليب الكلام ومغازيه من أُولي الأفهام) اهـ. ونحن نقول: بل هو عند مَن عرف أساليب الكذب والدجل والمراوغة، من أُولي النفوس المريضة التي عشعش فيها الشيطان؛ إذ -على فرض صحة الحديث بهذا السياق، وقد قدمنا ضعفه وسقوطه- هو نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: (مَن كان يؤمن بالله فليقل خيرًا أو ليسكت) فهل يحق لذي فهم قد أنعم الله عليه بسلامة العقل أن يقول: إن الإحسان إلى الجار وإكرام الضيف بمنزلة الإيمان بالله واليوم الآخر وعديل له؟ أو هي من أركان الإيمان وأصول الدين؟ وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: (واللهِ لا يؤمن، واللهِ لا يؤمن، واللهِ لا يؤمن) قيل: ومَن يا رسول الله؟ قال: (مَن لا يأمن جاره بوائقه). وهذا أقوى من كل ما سبق فإن فيه نفي الإيمان، ومع ذلك لم يدعِ أحد فيه ما ادعى عبد الحسين في هذا الحديث، وغير ذلك من الأمثلة.

ولكننا نقول -وبالله نتأيد- إن ذكر هذه الأمور بعد ذكر أركان الإيمان وأصول الاعتقاد لبيان أنها من مقتضيات كمال الإيمان وصحته واستقامته، لا من أركانه وأسسه التي يزول بزوالها، ومثله قوله تعالى: ((إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)) [الأنفال:2] ((الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ)) [الأنفال:3] وقوله: ((إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ)) [النور:62] وهذا كله أقوى في الحجة مما ساقه عبد الحسين هذا، فإن فيه -حتى على مذهبه نفسه- حصرًا بـ(إنما) لكن أحدًا لم يقل أن هذه هي أركان الإيمان، بل الأمة متفقة على أنها من لوازم كماله وصحته وليست من أسسه التي ينقض بذهابها، وهكذا الشأن فيما ذكر من لفظ حديث الغدير هذا، مع أنه لم يصح ولم يثبت ولله الحمد كما بيناه، وحتى لفظ الحديث الذي ساقه -مع أنه قد تلاعب به شيئًا- لا يساعده أبدًا في دعواه كما هو واضح لكل مَن تأمل فيه وأمعن النظر، والله ولي التوفيق.

2- الطريق الثاني لحديث زيد بن أرقم عند الحاكم (3/109) قد تقدم الكلام عليه تفصيلاً في في الجزء الأول في الرد على المراجعة (6) إذ كان قد ذكره عبد الحسين هذا في (المراجعة-8) وقد بينا هناك عدم انتهاض لفظه للاحتجاج به على مثل ما ادعاه هذا الرافضي، فليراجع.

3- الطريق الثالث عن زيد أيضًا عند الإمام أحمد (4/372)، وهذا فيه -وكذا ما قبله- التصريح بأن هذه الوصية كانت عند غدير خم لا في حجة الوداع في عرفة، وقد مر في في الجزء الأول في الرد على المراجعة (36) معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (ألستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه) ومعنى (الولي) و(الأولى) بيناه بأوضح حجة ولله الحمد، مع أن إسناد حديث زيد هذا عند الإمام أحمد (4/372) ضعيف لا يثبت؛ إذ هو من رواية أبي عبيد، عن ميمون أبي عبد الله قال: قال زيد بن أرقم... وميمون هذا ضعيف كما في (التقريب) وأبو عبيد مجهول لا يعرف كما في (تعجيل المنفعة) والله أعلم.

الحجج الدامغات في نقض كتاب المراجعات · الصفحة ٢١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحجج الدامغات في نقض كتاب المراجعاتص ٢١٤