تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح، وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى «زوجتكها» وأنهم أكثر وأحفظ (١).

قال الحافظ: ... وما المانع أن يكون المراد أن كلًا منهما يلبسه (٢) مهايأة لثبوت حقه فيه.

٥٢ - باب الشروط في النكاح

٥١٥١ - عن أبي الخير عن عقبة عن النبي - ﷺ - قال: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (٣).

(١) قلت: قال أبو العباس وتلميذه: ينعقد النكاح بكل لفظ يدل عليه، وقالا: هو مذهب جمهور العلماء وأحد القولين في مذهب أحمد، والحافظ عند تحرير هذه المسألة استفاد من كلام شيخ الإسلام وابن القيم ولم يسِّهما.

(٢) قلت: لكن هنا إشكال فهو لبس الرجل فكيف تلبسه المرأة؟ .

ولعل الجواب: أن هذا من اللباس الذي يقع فيه قدر مشترك بين الجنسين في ذلك الوقت، والأعراف معتبرة، فلم تقع المشابهة.

* فائدة: قول صاحب مدين: ﴿إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ..﴾ الآية لم يذكر المهر، والمنفعة هنا لصاحب مدين .. فسألت شيخنا ابن عثيمين عن هذا فقال: بل المرأة منتفعة بهذا، حيث لو لم يرع موسى لرعت هي.

(٣) ما استحلت به الفروج هو أحق الشروط أن يوفي به؛ ولهذا قال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. والواجب الصدق وتحري الأداء.

- هل لها أن تشترط أن يكون الطلاق لها؟ لا الطلاق للرجال.

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاريج ٤ · ص ٥٤