وهذه القواعد لم توضع في الفقه الإسلامي هكذا اعتباطا أو بدون دليل، بل لكلِّ قاعدة دليلها ومصدرُ ثبوتها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو المعقول (1) [67].

ولْنَعرض لكلّ نوع من هذه المصادر وما أُخذ منه من قواعد، وبهذا نقف على ما يُعرف بالقواعد التي استُمِدّت بالنص، أو بالقياس، أو بالاستدلال، أو بالترجيح، وهي:

أولا: القواعد المستمدة بالنص:

والمرادُ بالنص عند الفقهاء والأصوليين هو القرآن والسنة، وهذا النوع من القواعد له صورتان:

1 - أن تَرد الآيةُ أو الحديث في تعبير موجَزٍ جامع دستوريٍّ؛ فيكونُ ذلك بالنسبة للفقهاء كليةً تشريعيةً جاهزةً للصياغة، كاملةَ الحبك، ناطقةً بشرعيتها؛ لكوْنها نصًّا شرعيا.

2 - أن يردَ النصُّ القرآنيُّ أو الحديثُ حاملا حكما عامًّا صالحا لكثير من الفروع والجزئيات، فيعمد الفقهاء إليه ويستنبطون منه قاعدةً أو قواعدَ كليةً.

فقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (2) [68].

هذه الآية الكريمة على وجازتها وقلَّة كلماتها؛ تتضمن كلية تشريعية كبرى، بل إنَّك تستطيع أن تجعلَ كلَّ كلمة منها كلية قائمة بذاتها.

قال القرطبي في تفسيرها: "هذه الآية من ثلاث كلمات تضمَّنت قواعدَ الشريعة في المأمورات والمنهيات، فدخل في قوله: (خُذِ الْعَفْوَ)؛ صلةُ القاطعين، والعفوُ عن المذنبين، والرفقُ بالمؤمنين، وغيرُ ذلك من أخلاق المطيعين، ودخل في قوله: (وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ)؛ صلةُ الأرحام، وتقوى الله من الحلال والحرام، وغضُّ الأبصار، والاستعدادُ لدار القرار. وفي قوله: (وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} الحضُّ على التعلّق بالعلم، والإعراضُ عن أصل الظلم، والتنزّهُ عن منازعة السفهاء ومساواةِ الجهلةِ الأغبياءِ، وغيرُ ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة" (3) [69].