المطلب الرابع
(الأحكام المستفادة من هذا الضابط)
إذا وقع شك في وجود الرضاع أو عدد الرضعات المحرمة أو هل حصل الرضاع في الحولين من عمر الرضيع أو بعد الحولين أو حصل الشك في دخول اللبن إلى جوف الرضيع أو حصل الشك في اللبن نفسه هل هو لبن المرأة أو لبن بهيمة ففي جميع هذه الحالات لا يقع التحريم بالرضاع لأن الأصل عدم ما ذكر فلا نتحول عن اليقين بالشك.
فإذا وقع الشك بوقوع الرضاع فاليقين عدم وقوعه، وإذا وقع الشك في عدد الرضعات فاليقين هو أقل عدد الرضعات، وإذا وقع الشك في الرضاع هل هو في الحولين أو بعدهما فاليقين وقوعه بعد الحولين، والشك في كونه لبن امرأة أو بهيمة فاليقين أنه لبن بهيمة لكونه لأثبت به حرمة الرضاع والأصل عدم التحريم (1).
(1) مغني المحتاج 3/ 417, المغني 7/ 537.
الضوابط الفقهية في الرضاع · الصفحة ١٣٥