الرابع: أَنْ تكونَ منصوبةً بفعلٍ مضمرٍ لا على شريطةِ التفسير، بل لدلالةِ السِّياقِ أي: ووعَد أخرى، أو وآتاكم أخرى. الخامس: أنْ تكونَ مجرورةً ب «رُبَّ» مقدرةً، وتكونَ الواوُ واوَ «رُبَّ»، ذكره الزمخشريُّ. وفي المجرورِ بعد الواوِ المذكورة خلافٌ مشهورٌ: هو برُبَّ مضمرةً أم بنفسِ الواو. إلاَّ أنَّ الشيخ قال: «ولم تَأْتِ رُبَّ جارَّةً في القرآنِ على كثرةِ دَوْرِها» يعني جارَّةً لفظًا، وإلاَّ فقد قيل: إنها جارَّةٌ تقديرًا هنا وفي قولِه: «رُبَما» على قولنا: إنَّ «ما» نكرةٌ موصوفة.

قوله: ﴿قَدْ أَحَاطَ الله بِهَا﴾ / يجوزُ أَنْ يكونَ خبرًا ل «أُخْرى» كما تقدَّم، أو صفةً ثانيةً إذا قيل: بأنَّ «أُخْرى» مبتدأٌ، وخبرُها مضمرٌ أو حال أيضًا.

قوله: ﴿سُنَّةَ الله﴾: مصدرٌ مؤكِّد لمضمونِ الجملةِ المتقدمة أي: سَنَّ اللَّهُ ذلك سُنَّةَ.

قوله: ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾: قرأ أبو عمروٍ «يَعْلمون» بالياء مِنْ تحتُ، رجوعًا إلى الغَيْبة في «أيديهم» و«عنهم» والباقون بالخطاب، رجوعًا إلى الخطاب في قوله: «أيديكم» و«عنكم» .

قوله: ﴿والهدي﴾: العامَّةُ على نصبِه. والمشهورُ أنَّه نسقٌ على الضميرِ المنصوبِ في «صَدُّوْكم» . وقيل: نُصِبَ على المعيَّةِ. وفيه ضَعْفٌ لإِمكان العطفِ. وقرأ أبو عمروٍ في روايةٍ بجرِّه عطفًا على «المسجد