جائزٌ. ويجوز ان يكونَ الرابطُ محذوفًا، أي: منهم، ويجوز أن يكونَ الرابطُ العمومَ، ويجوز أن يكونَ الخبرُ قولَه: ﴿أولئك لَهُمْ جَنَّاتُ﴾، ويكونَ قولُه: ﴿إِنَّا لاَ نُضِيعُ﴾ اعتراضًا. قال ابن عطية: ونحوُه في الاعتراض قولُه:

٣١٥ - ٢- إنَّ الخليفةَ إنَّ اللهَ أَلْبَسَه ... سِرْبالَ مُلْكٍ به تُزْجى الخواتِيمُ

قال الشيخ: «ولا يتعيَّنُ أن يكونَ» إنَّ اللهَ ألبسَه «اعتراضًا لجوازِ أَنْ يكونَ خبرًا عن» إنَّ الخليفة «. قلت: وابن عطيةَ لم يَجْعَلْ ذلك متعيِّنًا بذلك هو نحوه في أحد الجائزين فيه. ويجوز أن تكون الجملتان - أعني قولَه ﴿إِنَّا لاَ نُضِيعُ﴾ وقولَه ﴿أولئك لَهُمْ جَنَّاتُ﴾ - خَبَريْن ل» إنَّ «عند مَنْ يرى جوازَ ذلك، أعني تعدُّدَ الخبر، وإنْ لم يكونا في معنى خبرٍ واحد.

وقرأ الثقفيُّ» لا نُضَيِّع «بالتشديدِ، عَدَّاه بالتشديد كما عَدَّاه الجمهورُ بالهمزة.

قوله: ﴿مِنْ أَسَاوِرَ﴾: في «مِنْ» هذه أربعةُ أوجه، أحدُها: أنَّها للابتداءِ. والثاني: أنها للتعيض. والثالث: أنها لبيان الجنسِ، لأي: شيئًا مِنْ أساور. والرابع: أنها زائدةٌ عند الأخفش، ويَدُلُّ عليه قولُه: ﴿