في» عنه «، و» عنه «متعلقٌ ب» مَسْؤولًا «، و» مسؤولًا «خبرُها.

والثاني: أنَّ اسمَها ضميرٌ يعود على القافي، وفي «عنه» يعودُ على «كل» وهو من الالتفاتِ؛ إذ لو جَرَى على ما تقدَّم لقيل: كنتَ عنه مسؤولًا. وقال الزمخشريُّ: و«عنه» في موضع الرفع بالفاعلية/، أي: كلُّ واحدٍ كان مسؤولًا عنه، فمسؤول مسندٌ إلى الجارِّ والمجرور كالمغضوبِ في قوله: ﴿غَيْرِ المغضوب عَلَيْهِم﴾ [الفاتحة: ٧] . انتهى. وفي تسميته مفعولَ ما لم يُسَمَّ فاعلُه فاعلًا خلافُ الاصطلاح.

وقد رَدَّ الشيخ عليه قولَه: بأنَّ القائمَ مقامَ الفاعلِ حكمُه حكمُه، فلا يتقدَّم على رافعِه كأصلِه. وليس لقائلٍ أَنْ يقولَ: يجوزُ على رأيِ الكوفيين فإنَّهم يُجيزون تقديمَ الفاعلِ؛ لأنَّ النحاس حكى الإِجماعَ على عدمِ جوازِ تقديمِ القائمِ مقامَ الفاعل إذا كان جارًَّا ومجرورًا، فليس هو نظيرَ قولِه ﴿غَيْرِ المغضوب عَلَيْهِم﴾ فحينئذٍ يكون القائمُ مقامَ الفاعلِ الضميرَ المستكنَّ العائدَ على «كل» أو على القافي.

قوله تعالى: ﴿مَرَحًا﴾: العامَّةُ على فتحِ الراء وفيه أوجهٌ، أحدُها: أنه مصدرٌ واقعٌ موقعَ الحالِ، أي: مَرِحًا بكسر الراء، ويدلُّ عليه قراءةُ بعضِهم فيما حكاه يعقوبُ «مَرِحًا» بالكسر. الثاني: أنَّه حَذْفِ مضافٍ، أي: ذا مَرَحٍ، الثالث: أنه مفعولٌ مِنْ أجله.