فإن قيل: لِمَ لم يُدَّعَ أن همزةَ ضهياء أصلية وياؤها زائدة؟، فالجواب أن فَعْيَلًا بفتح الياء لم يَثْبت. فإن قيل: فلِمَ لم يُدَّع أن وزنَها فَعْلَل كجعفر؟، فالجواب أنه قد ثبتت زيادة الهمزة في ضَهْياء بالمدِّ فَلْتَثْبت في اللغة الأخرى، وهذه قاعدةٌ تصريفية.

والكلامُ على حَذْف مضاف تقديره: يُضاهي قولُهم قول الذين، فَحُذِف المضاف، وأُقيم المضافُ إليه مُقامه، فانقلب ضميرَ رفع بعد أن كان ضميرَ جَرٍّ.

والجمهور على الوقف على «أفواههم» ويَبْتدئون ب «يضاهئون» وقيل: الباءُ تتعلَّق بالفعل بعدها. وعلى هذا فلا يُحتاج إلى حَذْفِ هذا المضافِ. واستضعف أبو البقاء قراءةَ عاصم وليس بجيدٍ لتواترها.

قوله تعالى: ﴿والمسيح ابن مَرْيَمَ﴾: عطف على «رُهْبانَهم» والمفعول الثاني محذوف، إذ التقدير: اتخذ اليهود أحبارهم أربابًا، والنصارى رهبانهم والمسيحَ ابن مريم أربابًا، وهذا لأمْنِ اللَّبس خَلَط الضمير في «اتخذوا» وإن كان مقسمًا لليهود والنصارى، وهذا مراد أبي البقاء في قوله: «أي واتخذوا المسيحَ ربًّا، فحذف الفعل وأحد المفعولين، وجَوَّز فيه أيضًا أن يكون منصوبًا بفعل مقدر أي: وعَبَدوا المسيح ابن مريم» .

قوله تعالى: ﴿ويأبى الله﴾: ﴿إِلاَّ أَن يُتِمَّ﴾ مفعول به، وإنما دَخَلَ الاستثناء المفرغ في الموجَب لأنه في معنى النفي، فقال الأخفش الصغير: «معنى يَأْبَى يمنع» . وقال الفراء: «دَخَلَتْ» إلا «لأنَّ في الكلام طَرَفًا من الجحد» . وقال الزمخشري: «أجرى» أبى «مُجرى» لم يُرِدْ «،