قوله: ﴿لاَ انفصام لَهَا﴾ كقولِهِ: ﴿لاَ رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢] والجملةُ فيها ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُهما: أن تكونَ استئنافًا فلا محلَّ لها حينئذٍ. والثاني: أنها حالٌ من العُرْوة، والعاملُ فيها «استمسَكَ» . والثالث: أنها حالٌ من الضميرِ المستترِ في «الوُثْقى» . و«لها» في موضِعِ الخبرِ فتتعلَّقُ بمحذوفٍ أي: كائنٌ لها. والانفصامُ - بالفاء - القَطْعُ من غير بَيْنُونة، والقصمُ بالقافِ قَطْعٌ ببينونةٍ، وقد يُستعمل ما بالفاءِ مكانَ ما بالقافِ.

قولُه تعالى: ﴿والذين كفروا أَوْلِيَآؤُهُمُ﴾: الذين مبتدأٌ أولُ، وأولياؤهم مبتدأٌ ثانٍ، والطاغوتُ: خبرُه، والجملةُ خبرُ الأول. وقرأ الحسن [«الطواغيت» بالجمعِ، وإن كان أصلُه مصدرًا لأنه لمَّا] أطلق على المعبودِ مِنْ دونِ الله اختلفَت أنواعُه، ويؤيِّد ذلك عَوْدُ الضمير مَجْمُوعًا من قولِهِ: «يُخْرِجونهم» .

قوله: ﴿يُخْرِجُونَهُمْ﴾ هذه الجملةُ وما قبلَها من قولِهِ: «يُخْرِجُهم» الأحْسنُ فيها ألاَّ يكونَ لها محلٌّ من الإِعراب، لأنهما خَرَجا مخرجَ التفسيرِ للولاية، ويجوزُ أن يكونَ «يُخْرِجُهم» خبرًا ثانيًا لقولِهِ: «الله» وأن يكونَ حالًا من الضمير في «وليُّ»، وكذلك «يُخْرجونهم» والعامِلُ في الحال ما في معنى الطاغوت، وهذا نظيرُ ما قاله الفارسي في قولِهِ: ﴿نَزَّاعَةً﴾ [المعارج: ١٦] إنها حالٌ العاملُ فيها «لَظَى» وسيأتي تحقيقُه. و«من» [و] «إلى» متعلقان بفعلي الإِخراج.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الذي﴾: تقدَّم نظيرُه في قوله: ﴿