أمَّا إذا نقلنا من "الجزء" شيئاً إلى تصانيِفنا وتخارِيجِنا، فإنه ليس في ذلك تَغْيِيرٌ (1) للتصنيف الأول". قلتُ: ولا يَسُوغُ تغييرُ ذلك إلا في تقطيع حديثٍ، أو في جَمْعِ أحاديثَ مفرَّقةٍ إسنادُها واحد. فيقال فيه: "وبِهِ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
(2) مسألة:
تَسمَّحَ بعضُهم أن يقول: "سَمِعتُ فلاناً" فيما قَرَأه عليه، أو يَقرؤُه عليه الغيرُ. وهذا خلافُ الاصطلاح، أو من بابِ الرواية بالمعنى. ومنه قولُ المؤرِّخين (2) : "سَمِع فلاناً وفلاناً".
(3) مسألة:
إذا أَفرَد حديثاً مِن مِثْل "نسخة هَمَّام"، أو "نسخة أبي مُسْهِر": فإنْ حافَظَ على العبارة، جاز وِفاقاً، كما يقول مسلم:
(1) - في (ش) : "تغيرٌ" بياء واحدة، وصوابها بياءَين.
(2) - في (ش) : "المؤرَّخين" بفتح الراء، وصوابها بالكسر.
الموقظة في علم مصطلح الحديث · الصفحة ٦٣