تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

673 - عن أنس بن مالكٍ قال: أذن النبيُّ [1] صلَّى الله عليه وسلَّمَ لأهل بيتٍ مِن الأنصار أن يرقوا مِنَ الحُمَّة والأُذُن.

روى مسلم في «صحيحه» مِن طريق أبي معاوية، عن الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر قال: نهى رسول الله [2] صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن الرُّقى، وكان عند آل [3] عمرو بن حزم رقية يرقون بها مِنَ العقرب، فقالوا: يا رسول الله؛ إنَّك نهيت عن الرُّقى، وكانت [4] عندنا رقية نرقي [5] بها مِنَ العقرب، قال: «فاعرضها عليَّ»، فعرضها عليه، فقال: «مَن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» [6]، فهذا يحتمل تفسير ما نحن فيه به [7]؛ لأنَّ عمرو بن حزم أنصاريٌّ، وفي شرح ابن بطَّال في حديث عائشة: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ رخَّص في الرُّقية مِن كلِّ ذي حُمَّة، روى ابن وهب: عن يونس بن يزيد [8]، عن ابن شهاب قال: بلغني عن رجالٍ مِن أهل العلم أنَّهم كانوا يقولون: إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ نهى عن الرُّقى حين [9] قدم المدينة، فلمَّا قدم المدينة لُدغ رجلٌ مِن أصحابه قالوا: يا رسول الله؛ قد كان آلُ حزم يرقون مِن الحُمَّة، فلما نهيتَ عن الرُّقى تركوها [10]، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: «ادعوا لي عمارة» وكان قد شهد بدرًا فقال: «اعرض عليَّ رقيتك»، فعرضها، فلم ير بها بأسًا، وأذن له فيها، وتبيَّن بهذا أنَّ المبهم في قول الراوي في رواية

ص 218

مسلم: «فاعرضها» وقوله: (فعرضها [11])، هو عمارة بن حزم أخو عمرو بن حزم، ويحتمل أن يكونا معًا كانا يرقيان، [وقد اختُلفَ في الرجل الذي رقاه عمارة بن حزم فقيل: هو عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل المقتول بخيبر، وقيل: عبد الرحمن بن سِيْجَان صاحب الصَّاع الذي لمزه المنافقون.

على أحد القولين حكى هذا الخلاف ابن الأثير في «أسد الغابة» وتبعه الذهبيُّ في «التجريد عليه»، والله الموفِّق] [12]. [خ¦5720]-[خ¦5721]

ص 219

[1] في (أ): (للنبي).

[2] في (م): (النبي).

[3] في (م): (أبي).

[4] في (أ): (وكان).

[5] في (ق): (ترقى)، ولعلَّ المثبت هو الصواب.

[6] رواه مسلم 674#.

[7] (به): ليس في (م).

[8] في (أ): (زيد).

[9] في (م): (حتَّى).

[10] في (م): (تركونها).

[11] في (ق): (فعرضتها)، ولعلَّ المثبت هو الصواب.

[12] ما بين معقوفين مثبت من (ق).

الإفهام لما في البخاري من الإبهام · الصفحة ١٣٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإفهام لما في البخاري من الإبهامص ١٣٢١