(كتاب المأذون له في التجارة)

٣٣٧٤ - ومن خلّى بين عبده وبين التجارة اتجر فيما شاء، ولزم ذمته ما داين به الناس من جميع أنواع التجارات، لأنه أقعده للناس ولا يدري الناس لأي أنواع التجارات أقعده.

وأما إن أقعده ذا صنعة مثل قصار وأمره بعمل القصارة فلا يكون ذلك إذنًا في التجارة ولا في المداينة فيها.

٣٣٧٥ - وإذا أخّر المأذون غريمًا له بدين أو حطه [عنه] نظرًا واستيلافًا، جاز. ولا تجوز على غير ذلك كالوكيل [المفوض]، وأما الوكيل المخصوص على بيع سلعة يضع من ثمنها بعد البيع فلا يلزم ذلك ربها.

٣٣٧٦ - وليس للعبد الواسع المال أن يعق عن ولده ويطعم لذلك الطعام إلا أن يعلم أن