والعلَّة في كون الآية المكية _ التي في سورة فاطر _ اشتملت على ثلاث مؤكدات، والآية المدنية على مُؤكدين: (أن آية النساء نزلت في وقت قوَّة الإسلام

فلم) (

(1). واللام في قوله تعالى: ﴿((﴾ للاختصاص، فتُفيد اختصاص وملكية الله للعزِّة كلِّها؛ لأنَّ عزَّة غير

الله ناقصة من

وجهين: الأول: أنَّ عزَّة الله - سبحانه، وأمَّا عزَّةُ غيره فمكتسبة. الثاني: لكون العزَّة من الأمور النسبية التي تتفاوق وتتفاوت فيها المقادير بين الخلق أنفسهم (2)، فكيف بنسبة تفاوت الخلق بالخالق.

ثم أَكَّدَ الحصر هنا بقوله (جَميعًا) لكي لا تَتَرد الأذهان في نسبة تفرِّد الله - جل جلاله -، خاصةً وأنَّ هذه يُغْشِي مكيَّة، وقد تبيَّنَ

فيما: أن الهدف مِن

عَرْضِ العزَّة في العهد المكي هو ترسيخُ معنى العزَّة الحقيقي، وحثُّ المؤمنين إلى الوِجهة التي يطلبون منها تلك العزَّة، وأنَّ المصدر واحد لا غير وهو الله - سبحانه وتعالى -؛ فكانت بمنزلة التأكيد للقصر الإدعائي. فيكون، فالقصر: بمنزلة تأكيد (3).