تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثانية (١): التوكيل بالحوالة لا يصح، وهل يصير محيلًا بالتوكيل؟ فيه وجهان، قاله القاضي (٢)، وخالف فيه صاحب "التهذيب".

الثالثة: المشهور صحة التوكيل في عقد الضمان خلافًا للقاضي، وهل يصير لذلك ضامنًا؟ فيه وجهان.

الرابعة: يجوز التوكيل بعقد الوصية، ومنعه القاضي، قال: لأنها قربة، قال: وهل يصير بذلك موصيًا؟ يحتمل وجهين.

* * *

(١) في (ق): "فائدة".

(٢) أي: القاضي حسين.

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهريج ٢ · ص ٦٢