تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البائنات (١) جاز له أن يتزوج بأختها، قال: ورأيت بعض النُّظار يمنع هذا في المناظرة.

- ومنها: في الخلع: لو قال: أنتِ طالق ولي عليك ألف، فإن لم يسبق منها استيجاب (٢) وقع [الطلاق] (٣) رجعيَّا، فإن [قال] (٤) سبق منها استيجاب (٥) فأنكرت صُدِّقت (٦) بيمينها في نفي العوض ولا رجعة [له.

- ومنها] (٧): للقاذف أن يحلِّف المقذوف أنه لم يزن، وهل يقضي بالنكول إذ لا [يمكن] (٨) رد اليمين؛ لأنه لم يثبت حد القذف (٩) لإثبات حد الزنا على المقذوف، كما أن اليمين ترد على مدعي السرقة، وتؤثر في إثبات المال دون القطع.

-[ومنها: في أوائل الباب الثالث من الخلع فيما إذا قال: خالعتك وعليك ألف واختلفا، فقال: طلبت مني الطلاق بذلك [فأجبتُ] (١٠)، وقالت: بل ابتدأت

(١) لأنه لا رجعة له عليها حينئذ، ووقعت في (ق): "الباقيات".

(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "استصحاب".

(٣) من (ق).

(٤) استدراك من (ك).

(٥) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "استصحاب".

(٦) في (ق): "صدق".

(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق)، وسقط منه في (ن): "له".

(٨) بياض في (ن) و(ق)، استدركناه من (ك).

(٩) في (ك): "لأنه لا يثبت حد القذف بيمينه؟ والأصح ردها على القاذف، وأثرها اندفاع حد القذف".

(١٠) استدراك من (ك).

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهريج ١ · ص ٢٧٥